حذرت اللجنة المالية النيابية المؤسسات والجهات الحكومية من ترويج أي معاملات تقاعدية قبل إتمام الموظف سن الستين، مؤكدة أن أي تجاوز على هذه السن يعد مخالفة قانونية صريحة، ويستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح للصحيفة شبه الرسمية، إن “السن القانونية للإحالة على التقاعد وفق القانون النافذ هو إتمام الستين عاماً من العمر، ولا يحق لأي جهة الترويج لإحالة موظف على التقاعد قبل هذا الموعد، الذي يُحسب بدقة من حيث اليوم والشهر والسنة”.
وأشار إلى أن “بعض الجهات الحكومية تجتهد أو تخلط في تفسير العمر التقاعدي، ما يتسبب بإرباك إداري ووظيفي داخل المؤسسات”، داعياً إلى التزام صارم بالقانون وضمان حقوق الموظفين كاملة.
وأكد كوجر “أهمية تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد، لضمان تطبيق القانون بشكل منصف وعدم إهدار حقوق الموظفين أو تعريض المؤسسات للمساءلة القانونية”.
