طالب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإحالة كبار السن من محافظين وشاغلي الهيئات المستقلة، إلى التقاعد من مناصبهم،، لبلوغهم السن القانوني للتقاعد.
وجاء في كتاب موقع من المشهداني، وموجه للسودانيين، وورد لمنصة “إيشان”، أنه “استناداً للدور الرقابي المناط بمجلس النواب وفقاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (11) من الدستور، ونظراً الأهمية الدور الذي يقوم به مجلس الدولة في تكريس حكم القانون والمساهمة في بناء النظام القانوني العراقي؛ كونه يمثل أحد أعمدة المؤسسات القانونية والجهة المختصة في تفسير نصوص القانون”.
وتابع: “نُشيركم إلى وجود تجاوز قانوني مؤثر في البناء القانوني من خلال استمرار البعض من شاغلي الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم ومناصبهم بالرغم من بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد، وما نشأ عن ذلك من إخلال جسيم في تولي هذه الوظائف، وانتهاك صارخ لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و (16) من الدستور، فضلا عن مخالفة ذلك لنص المادة (10) أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة 2014 (المعدل) الذي أوجب إحالة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على التقاعد عند إكماله (60) ستين سنة من العمر، ولا يخفي عليكم من إن استمرار بقاء ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد في وظائفهم يُشكل خرقا غير مشروع للقانون ومخالفا لما استقر عليه مجلس الدولة من مبادئ قانونية، ومنها: وجوب إحالة المحافظ أو القائممقام على التقاعد عند إكماله السن القانونية للإحالة على التقاعد) ويخضع رؤساء الهيئات المستقلة للسن القانوني للإحالة على التقاعد بموجب القرارات المرقمة: (2023/32) في (2023/4/12) و(2021/90) في (2021/12/7)، و(2019/74) في (2019/8/26)”.
وختم بالقول: “عليه، واستناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات القائم على أساس التعاون والانسجام وفقاً لأحكام المادة (47) من الدستور، ولكونكم المسؤول التنفيذي المباشر طبقا لأحكام المادة (78) من الدستور، نرجو اتخاذ ما يلزم والتوجيه بإحالة كل من بلغ السن القانونية من شاغلي الهيئات المستقلة والمحافظين وغيرهم على التقاعد إعلاء لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.. مع وافر التقدير والاحترام”.
