تم تمرير جداول موازنة العام 2024، لكنها تضمنت “بطيخة” وتحذيرات انطلقت من محافظات الجنوب، وخصوصاً البصرة التي عبّرت عن رفضها عبر حكومتها المحلية ومجلسها، ونوابها الذين يمثلونها في البرلمان.
الانتقاد الأول، أطلقه عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، حين قال قبل الإعلان عن تمرير الموازنة بدقائق، إن “الموازنة فيها بطيخة”.
وكتب سند منشوراً على. الفيس بوك: “قُضي الأمر، موازنة بدون مناقلة ولا تعديل، وتدمير قطاع النفط، وإضعاف للمحافظات ونقص رواتب الحـ..شد”.
واختتم منشوره قائلاً، إن “التوصية بالمناقلة، غير ملزمة وبطيخة”، على حد تعبيره.
وبعد حديث سند، ذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “مجلس النواب صوّت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ٢٠٢٤ المعدلة (١٣) لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)”.
ومُررت الموازنة بواقع ٢١١ ترليون دينار نفقات عامة، فيما برزت مواقف من الجنوب أطلقت التحذيرات مما حصل في الجلسة وقبلها بيوم.
وبعد رفع الجلسة، أُطلقت تحذيرات من مجلس النواب، بأن الموازنة ستقود القطاع النفطي نحو الهلاك في المستقبل، حسب ما قال النائب عن البصرة، رفيق الصالحي في حديثه لمنصة “إيشان”.
وأضاف الصالحي: سيكون هناك تراجع كبير وتهالك للشركات بالمستقبل على أخذ جميع استحقاقاتها وما يمكن أن تدعم القطاع الخاص، والمنافذ الاجتماعية، وحوافز العاملين ودعم وترميم كل القطاعات العاملة في الشركات، لذلك سيكون هناك تراجع كبير في أداء الشركات”.
وأشار إلى أن “التصويت على الموازنة تم بالأغلبية، رغم اعتراضنا، وطالبنا بإبقاء الموازنة على ما كانت عليه في السنة السابقة”.
ولفت إلى أن “البصرة شهدت تقليلاً باستحقاقتها في الموازنة، على الرغم من أنها تعطي أكثر من ٩٠ بالمئة من موازنة العراق وتأخذ أقل المحافظات تقريباً”.
أما النائب الآخر عن البصرة، وهو فالح الخزعلي، فقد “طمأن أهل الخبزة في وزارة النفط”، على حد وصفه.
وكتب الخزعلي تغريدة قال فيها: “لا مساس برواتب ومخصصات وحوافز موظفي وزارة النفط والكتلة النقدية في وزارة النفط يجب أن تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية”.
وأضاف: “نطمئن أعزاءنا اهل الخبزة في وزارة النفط مثمنين جهودهم وجهادهم في دعم الاقتصاد الوطني”.
