أعلنت هيئة النزاهة، إطلاق حملة للإبلاغ عن تضخم أموال المسؤولين الحاليين والسابقين مع عوائلهم في محافظة المثنى، وذلك بعد تأجيل تظاهراتهم المقررة يوم الأربعاء المقبل.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “استمراراً لحملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة، ومنها المحافظات ومجالسها المحليَّة، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في محافظة المثنى”.
وأضافت، أنَّ “دائرة الوقاية، حدَّدت المُدَّة من العاشر من حزيران الجاري لغاية الأول من تموز المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في محافظة المثنى، لافتاً إلى أنَّ الحملة تشمل المحافظين ورؤساء المجالس المحليَّة وأعضاءها والمسؤولين بدوائر المحافظة السابقين والحاليّين، حـاثـةً المواطنين على الإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموالهم، أو أموال أزواجهم وأولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة”.
ولفت البيان إلى أنَّ “حملة (من أين لك هذا) تتعلَّق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين؛ امتثالاً لأحكام المادة (16/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل؛ التي أوجبت لأجل تكليفهم بتقديم الكشف عن ذممهم الماليَّة أن يكون ذلك بناءً على إخبار مقترنٍ بأدلةٍ معتبرةٍ بحدوث زيادةٍ في أموالهم أو أموال أزواجهم أو أموال أولادهم لا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة، بالإضافة إلى المسؤولين المُكلَّفين بالأصل بتقديم إقرار الذمَّة الماليَّة بموجب المادة (16/ أولاً) من قانون الهيئة”.
ونبَّه إلى أنَّ “حملة الهيئة هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة”.
وأشار إلى “نوافذ تلقّي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقع الهيئة الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني (blaghat@nazaha.iq)”.
يُشارُ إلى أنَّ رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) وجَّـه أمس الأحد بتأليف لجنةٍ برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون)، وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، تقوم بزيارة المُحافظة؛ لمُتابعة البلاغات المُتعلّقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتمّ إجراء التحقيق وتحديد المُقصِّرين وإحالتهم على القضاء.
