أثار الجدل الذي رافق نشر قرار في جريدة الوقائع العراقية تضمّن تصنيف حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية منظمات إرهابية، ومنع تداول أي أموال تعود إليهما، ثم إعلان لجنة “تجميد أموال الإرهابيين” وقوع خطأ في النشر، تساؤلات واسعة حول آليات إصدار مثل هذه القرارات وسبل نشرها في الجريدة الرسمية.
فيما أوضح مختصون قانونيون أن النشر في “الوقائع العراقية”، وهي الجريدة الرسمية في العراق، يعد بمثابة إعلان رسمي.
كما أوضحوا أن مجرد النشر يدخل القانون حيز التنفيذ.
إلى ذلك، أكدوا أنه “بمجرد نشر أي قانون أو قرار في الجريدة الرسمية، لا يمكن إتلافه أو التراجع عنه بشكل مباشر، ولكن يمكن تعديله أو إلغاؤه بقانون جديد يصدر بنفس الآلية”.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، في تصريح صحفي، إن “لجنة تجميد أموال الإرهابيين موجودة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي برئاسة محافظ البنك المركزي، وتضم اللجنة أيضًا مدير مكتب مكافحة غسيل الأموال وممثلين عن وزارات المالية والداخلية والخارجية والعدل والتجارة والاتصالات إضافة إلى هيئة النزاهة وجهاز مكافحة الإرهاب”.
وأضاف أن “اللجنة شُكّلت بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وكذلك نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (6) لسنة 2023، ومن المهام الرئيسة لهذه اللجنة متابعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، إذ توجد في مجلس الأمن لجنة الجزاءات التي شُكّلت بموجب قرارات مجلس الأمن من 1999 ولغاية 2015، وهي التي تُصدر القرارات المتعلقة بتجميد الأموال، وتلتزم لجنة تجميد الأموال في العراق بتنفيذها استنادًا إلى القوانين النافذة”.
وتابع “أما فيما يتعلق بالحوثيين وحزب الله، فإن لجنة تجميد أموال الإرهابيين قد اعتمدت قرارات مجلس الأمن الدولي التي قضت بتجميد أموال هذه الجهات، وهي تنفذ تلك القرارات بوصفها ملزمة دوليًا”.
وأكد “أما التراجع عن القرارات فهو أمر متاح وجائز قانونيًا، ويتم نشره في جريدة الوقائع العراقية، وذلك استنادًا إلى قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977، والذي يجيز للجهة التي أصدرت القرار أن تصدر تصحيحًا أو بيانًا توضيحيًا عند الحاجة”.
وكان محافظ البنك المركزي وجه في وقت سابق اليوم كتاباً عاجلاً طالب فيه بحذف فقرات تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الأحزاب والكيانات الدولية التي وردت خطأ ضمن القائمة.
أتى ذلك، بعدما أعلنت لجنة “تجميد أموال الإرهابيين” الحكومية أن ما صدر حول تجميد أموال تعود لكيانات مصنفة إرهابية، كان قراراً خاطئاً، ولم تتم مراجعة كافة اللائحة التي ضمت نحو 24 كياناً بينهم حزب الله والحوثيون.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم، بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين”.
وأضاف أن “الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي”.
