أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، أن أكثر من 400 تريليون دينار خرجت من البلاد، والدولة لم تحصل سوى على 2% فقط، خلال الفترة من 2019 – 2024.
وكتب العبيدي منشوراً تابعته “إيشان”: “عند مراجعة بيانات البنك المركزي العراقي للفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، نجد أن إجمالي التحويلات المالية الرسمية المخصصة للاستيراد بلغ نحو 311 مليار دولار، أي ما يعادل 415 تريليون دينار عراقي. هذا الرقم الهائل يمثل حجم الأموال التي غادرت العراق رسميًا لاستيراد السلع والخدمات”.
وأضاف: “لكن المفارقة الصادمة، بحسب بيانات وزارة المالية، أن إجمالي ما تم تحصيله من ضرائب كمركية خلال نفس الفترة لم يتجاوز (8.5 تريليون دينار فقط!)
بمعنى آخر، العراق لم يستفد كمركيًا إلا بنسبة 2% من قيمة الأموال المحوَّلة، وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنةً بما يُفترض تحصيله”.
وتابع: “فإذا افترضنا معدل تعرفة كمركية متوسطة تبلغ 7% (وهو تقدير منطقي يأخذ بعين الاعتبار وجود إعفاءات ورسوم مرتفعة على سلع معينة)، فإن المبلغ الذي كان يجب أن يستحصل يتجاوز 29 تريليون دينار. أي أننا أمام فاقد مالي يزيد عن 21 تريليون دينار عراقي – وهو رقم محافظ، وقد يكون في الواقع أكبر بكثير”.
وأشار إلى أن “هذه الفجوة الضخمة في الإيرادات لا يمكن تفسيرها فقط بالإعفاءات أو انخفاض الرسوم، بل هي نتيجة ثغرات عميقة في النظام الكمركي العراقي، أبرزها:
– تحويل مسارات الاستيراد إلى منافذ إقليم كردستان، حيث تُستوفى الرسوم داخل الإقليم ولا تُحوَّل إلى الخزينة الاتحادية.
– استيرادات وهمية لا وجود لبضائعها على أرض الواقع – مجرد تحويلات مالية لا تقابلها سلع.
-تزوير الفواتير وتقليل قيم الشحنات وعددها للتحايل على الرسوم.
-تهريب واستيراد عبر منافذ غير رسميةلا تخضع للرقابة المركزية.
وأوضح: “ما لا يقل عن 20 تريليون دينار عراقي – ربما أكثر – ضاعت من الدولة العراقية خلال ست سنوات، وذهبت إلى جهات متنفذة تموّل نفسها من هذه الفجوة، وتعمل بكل قوتها لمنع أي إصلاح حقيقي في النظام الكمركي .
كيف نفسر إذًا أن 415 تريليون دينار خرجت من البلد للاستيراد، لكن الدولة لم تحصل سوى على 8 تريليونات فقط كعوائد كمركية؟”.
وأكمل: “حقيقة لم يعد هناك مجال للترقيع. النظام الكمركي الحالي أثبت فشله واستنزف الدولة. والحل لا يكمن في تعديل بسيط هنا أو هناك، بل في إلغاء الكمارك بصيغته الحالية كليًا، واستبداله بفرض ضريبة مضافة مباشرة على كل تحويل مالي يُجرى لغرض الاستيراد.
بهذا نضمن:
-تحصيل مالي فعلي وشفاف دون تهرب.
-حرمان الجهات الفاسدة- من استغلال المنافذ.
-توجيه الإيرادات إلى خزينة الدولة- لسد العجز وتلبية احتياجات المواطنين.
مع كل تريليون يُهدر، تُهدَر معه فرصة لبناء مدرسة أو مستشفى أو شبكة كهرباء كم كان لهذه الترليونات العشرين ان تغير من واقع مدن ومحافظات موجودة لدى العراق”.
