طالبت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، اليوم السبت، بأن تكون إدارة حقل النوخذة البحري بشكل مشترك بين العراق والكويت، بعد أن أعلنت الأخيرة في أواسط تموز الماضي، عن اكتشاف كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز في الحقل الذي يقع ضمن المياه الإقليمية المشتركة مع العراق.
وقال عضو اللجنة، عدنان الجابري، في تصريح صحفي، إن “للعراق حقولا مشتركة في الخليج، وله الحق بما يستكشف منها بينه وبين البلدان القريبة من دول الخليج، مشيرا إلى أن الحقوق مثبتة في اتفاقية البحار العالمية لعام 1981، التي تضم جميع المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام الحقوق بين تلك البلدان”.
وأضاف أن “للعراق حق في المنطقة الاقتصادية والمياه الإقليمية المشتركة، منوها بأن الكويت ضمت إليها المناطق الاقتصادية للعراق، سواء في حقل الدرة أو النوخذة اللذين يقعان ضمن المنطقة الاقتصادية العراقية، أو في أقل تقدير ضمن المناطق المشتركة”.
وأوضح الجابري، أنه “في الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية، لا يمكن أن تستثمر المناطق المشتركة من قبل أحد البلدين بل من قبل كليهما، ويجب أن يكون هناك اتفاق مع العراق على استثمار مشترك لكل ما هو موجود بينهما”.
