تتصاعد وتيرة التوتر السياسي بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، في ظل استمرار أزمة رواتب موظفي الإقليم. مع تداول أحاديث داخل أروقة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن احتمال انسحابه من العملية السياسية العراقية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرضٍ حول ملف الرواتب.
النائب السابق ميادة محمد، وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكدت في تصريح لمنصة “إيشان” أنه “ليس هناك قرار بهذا الموضوع حتى الآن”، مشيرة إلى أن المباحثات لا تزال جارية، وأن الحزب يترقب نتائج التحركات القضائية والتنفيذية.
لكن تصريحات أخرى من داخل الحزب حملت نبرة أكثر حدة. إذ قال وفا محمد كريم، عضو الحزب، في حديث لـ”إيشان”، إن “القرار مرهون بما ستخرج به اللجنة التي شكّلها رئيس الوزراء، وكذلك بقرار المحكمة الاتحادية المقرر يوم الاثنين المقبل”، مضيفًا: “إذا لم نصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، نعم، كل أوراق الضغط مطروحة، بما فيها الانسحاب من العملية السياسية”.
واستدرك: “لكن لدينا أمل بالتوصل إلى اتفاق”.
وسط هذا المشهد المتأزم، لا يُستبعد أن تكون أحاديث الانسحاب من العملية السياسية مجرد ورقة تفاوضية يلوّح بها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بهدف دفع الحكومة الاتحادية إلى تسريع حسم ملف الرواتب لصالح الإقليم. فالحزب، الذي يمتلك نفوذاً واسعاً داخل مؤسسات الدولة، لطالما استخدم أدوات سياسية للضغط حينما تتعثر المفاوضات. ويذهب بعض المراقبين إلى اعتبار التصعيد الأخير جزءاً من استراتيجية مدروسة لإعادة ضبط العلاقة مع بغداد، دون أن يكون الانسحاب الفعلي مطروحاً بجدية، بل مجرد تهديد محسوب يُراد به كسب تنازلات في لحظة تفاوضية حرجة.
وفي وقت سابق أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أنها ستنظر في الطعن الذي قدمته حكومة إقليم كردستان ضد قرار وزارة المالية القاضي بوقف تمويل رواتب الإقليم، إضافة إلى دعوى تطالب بإبعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها يوم الاثنين المقبل، وسط ترقب شديد من الشارع الكردي، وخصوصًا موظفي الإقليم الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من شهرين.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها الأولى برئاسة القاضي الجديد منذر إبراهيم في 7 يوليو الحالي، حيث شددت على التزامها بالحياد وعدم الانخراط في الصراعات السياسية، وهو ما قد يصعب من مهمة الإقليم في الحصول على أمر ولائي سريع.
اتفاق غير مكتمل
رغم إعلان نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، عن حل محتمل للأزمة خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، إلا أن ملف الرواتب ظل عالقًا خلال آخر اجتماع للمجلس. ففي حين جرى التوافق على تسليم 236 ألف برميل من النفط يوميًا من قبل الإقليم، وتحويل 200 مليار دينار من العائدات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية، بقيت آلية صرف الرواتب دون حسم واضح.
وتشير مصادر حكومية إلى أن الجدل يدور حاليًا حول ما إذا كان سيتم صرف الرواتب عبر منصة “حسابي” التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، أو من خلال التوطين في المصارف الخاضعة لبغداد، وهي نقطة أثارت اعتراضات كردية داخلية بدعوى المساس بصلاحيات الإقليم.
زيارة المشهداني وتبديد الغيوم
في محاولة لتقريب وجهات النظر، أجرى رئيس البرلمان محمود المشهداني زيارة إلى أربيل مطلع يوليو، التقى خلالها قيادات الإقليم، وشدد على ضرورة حسم الأزمة وفق الدستور العراقي، لكن هذه الزيارة لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة حتى الآن.
وفي خضم ذلك، تواصلت المحادثات السياسية والفنية بين الوفود من الجانبين، دون تقدم جوهري، وسط تعقيد إضافي فرضته التطورات الأمنية الميدانية في مناطق التماس بين قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة، إلى جانب تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة، وهو ما يضاعف من هشاشة الوضع.
