“الدخول الشامل” يقسم صفوف الطلبة: قلقٌ حول صعوبة الأسئلة وتكافؤ الفرص

في خطوة مفاجئة، أقرّ مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بالسماح بـ”الدخول الشامل” للامتحانات الوزارية النهائية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية بجميع فروعها، للعام الدراسي 2024-2025، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

ويُعد القرار هو الأول من نوعه منذ عام 2020، حين فُرض الدخول الشامل استثنائيًا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أدّت إلى تعطيل الدوام الحضوري لفترات طويلة، ما استوجب آنذاك تسهيلات واسعة للطلبة.

رغم عدم صدور توضيح رسمي مفصل عن الأسباب التي دفعت الحكومة لاعتماد هذا القرار، إلا أن توقيته يأتي بعد تصاعد المطالبات الطلابية، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، بمنح فرصة أوسع لخوض الامتحانات، خاصة في ظل التحديات التي واجهها العام الدراسي الحالي.

وشهد العام الدراسي 2024-2025 اضطرابات عدة، منها تأخر انطلاق الدوام الرسمي في عدد من المدارس، إضافة إلى إضرابات تربوية أثرت على انتظام الدروس. مراقبون ربطوا القرار بالتحركات الطلابية والضغوط الاجتماعية، فيما لم يستبعد آخرون وجود خلفية سياسية للقرار تتصل بقرب موعد الانتخابات النيابية.

انقسام حول القرار

وفيما رحّب عدد كبير من الطلبة وأولياء الأمور بالقرار، باعتباره فرصة إنقاذية لمن لم يتمكنوا من اجتياز نصف السنة، أبدى طلاب آخرون، خصوصًا ممن استوفوا شروط الدخول الاعتيادي، قلقهم من تداعيات القرار.

ويخشى هؤلاء أن يتسبب الدخول الشامل في رفع مستوى صعوبة الأسئلة كإجراء لضبط نسب النجاح، أو أن يؤدي إلى تضخم أعداد الناجحين، مما قد يؤثر سلبًا على فرص القبول في الكليات ذات المعدلات العالية كالمجموعة الطبية والهندسية.

من جانب آخر، تواجه وزارة التربية تحديات تنظيمية كبيرة لتأمين سير الامتحانات لهذا العدد الكبير من الطلبة. وتشمل هذه التحديات توفير القاعات الامتحانية، وتعيين مراقبين مؤهلين، وضمان وصول الدفاتر والأسئلة في الوقت المحدد، بالإضافة إلى الحفاظ على معايير النزاهة والعدالة أثناء الامتحانات.

ورغم أهمية القرار لكثير من الطلبة، إلا أن نجاحه يعتمد على قدرة الجهات المعنية على إدارة العملية الامتحانية بفعالية وسط ظروف تعليمية غير مستقرة.

وفي وقت لاحق لبيان مجلس الوزراء، ذكرت قناة وزارة التربية العراقية على تليغرام: “مجلس الوزراء يوافق على مقترح وزير التربية بالدخول الشامل والسماح للطلبة الراسبين في السعي السنوي وغير المؤهلين للدراستين المتوسطة والإعدادية/ الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفروعه كافة / اداء امتحاناتهم في الدور الثاني واعطائهم فرصة ومتسع من الوقت لمراجعة المواد الدراسية”.