ما أن اقتربت الانتخابات المحلية المقرر عقدها في الثامن عشر من الشهر الحالي، حتى افتُتح “بازار” للوظائف، تُباع مقابل أصوات الناخبين، الذين صاروا بضاعة عند المرشحين.
المعركة السياسية هذه المرة داخل القوى المقرّبة من الحشد الشعبي، وعلى “حلبة” المفسوخة عقودهم، الذين تظاهروا مرّات عدة لإعادتهم إلى وظائفهم، لكنّها عُرِضت هذه المرة في بازار المعترك الانتخابي.
“المتاجرة” بوظائف المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، تحدّثت بها كُتلة صادقون (الجناح السياسي لعصائب أهل الحق)، واتّهمت أخرى بأنها تتاجر بهذه الوظائف.
أحمد الموسوي، النائب عن محافظة ديالى، والذي ينتمي لكتلة صادقون، قال: “الاستغلال السياسي لملف المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، وتعيين أسماء جديدة جريمة بحق الحشد الشعبي”.
ولم يكشف الموسوي، الجهات التي فعلت ذلك، لكنّه قال: “لا يمكن أن نسمح بها، وقريباً سيكون لنا تحقيق بهذا الملف ومطابقتها مع أسماء المفسوخة عقودهم”.
ومع كل انتخابات، تتصاعد “الإغراءات” لجذب المزيد من الناخبين، وضمان أصواتهم، فقبل المفسوخة عقودهم، كانت قضية “الرعاية الاجتماعية” هي الأبرز في العراق، فمبلغ 170 ألف دينار شهرياً من وزارة العمل، سيضمن لعدد من المرشحين أصواتاً انتخابية.
ولم يحصل كثير من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي على وظائفهم مجدداً، على الرغم من أن “قرار” إعادتهم الذي تضمن أكثر من 30 ألف درجة وظيفية، أدرج في موازنة 2023.
ويوم أمس، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، عن رفع أسماء الوجبة الثالثة من المفسوخة عقودهم.
وذكرت الهيئة في بيان، أنها ” تعلن أسماء الوجبة الثالثة من المفسوخة عقودهم على الموقع الالكتروني، والبالغ عددهم 8000 اسم مقسمين على ثلاث محافظات وهي (بغداد والبصرة وكربلاء المقدسة)”.
وبينت الهيئة، أن “الاعلان عن بقية الوجبات من المشمولين بالعودة الى الخدمة سيتم في اوقات لاحقة”.
وتؤكد أوساط سياسية، أن الدرجات الوظيفية المخصصة للمفسوخة عقودهم، باتت دعاية مجانية للقوى المقرّبة من الحشد الشعبي، والتي تتاجر بهذه الدرجات الوظيفية وتستغلها سياسياً قبل الانتخابات.
“إيشان” حملت هاتفها واتّصلت بنائب “مستقل”، وهو مصطفى الكرعاوي، الذي تحدّث عن قضية إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، فيما قال إن “بياناتهم موجودة منذ زمن، واللعب على هذا الوتر، يمثل شراءً لذمم الناس”.
وأضاف الكرعاوي لـ “إيشان”: “لا يحق لأحد أن يعتبر إعادة المفسوخة عقودهم، إنجازاً له، وبعض الجهات تتخذ قضايا غير حقيقية من أجل كسب انتخابي، ويستغلون الناس”، مشيراً إلى أن “العدد المثبت بالموازنة، يفترض أن لا يتجاوز الـ 37 ألف درجة وظيفية”.
أمّا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي الساعدي قال، إن “التصويت على إعادة المفسوخة عقودهم شمل كل الأجهزة الامنية، وجميعهم تم تضمينهم بموازنة 2023”.
وأضاف في حديثه لـ “إيشان”، أن “هناك أشخاصًا صارت عليهم ملاحظات أمنية، وبعضهم حصلوا على وظائف أخرى، وهناك ضوابط يخضع لها المتقدمين”، مشيراً إلى أن “هناك وجبات يتم الاعلان عنهم، بسبب العدد الكبير من المفسوخة عقودهم”.
ومن المقرر أن تعلن هيئة الحشد الشعبي، عن وجبات جديدة للمشمولين بالتعيينات الجديدة، التي تتضمن “إعادة المفسوخة عقودهم إلى وظائفهم”، حسب البيانات الرسمية.
