بدءاً من مطلع 2026.. المالية توقف التعيينات ونقل الخدمات ومنح العلاوات والترفيعات
قررت وزارة المالية إيقاف التعيينات ومنح العلاوات والترفيعات ونقل خدمات الموظفين بين الوزارات، اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026، وذلك استناداً إلى الصلاحيات المخوّلة لها بموجب أحكام المادة (12/ أولاً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، وبسبب انتهاء السنة المالية وعدم إقرار موازنة عام 2026 حتى الآن.
وقالت الوزارة في بيان توضيحي، إن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ستكون مخوّلة بالصرف بنسبة (1/12) من النفقات الجارية الفعلية للسنة السابقة، لحين المصادقة على قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، مع الالتزام بالإجراءات التالية:
إيقاف جميع التعيينات على الملاك الدائم، أو بصفة عقد، أو أجر يومي، في الوزارات والجهات والمحافظات ابتداءً من 2026/1/1، على أن يُعاد النظر بها بعد إقرار الموازنة الاتحادية، ووفق ما يرد فيها من نصوص.
إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، سواء الممولة مركزياً أو ذاتياً، بالإضافة إلى منع النقل من الشركات العامة والهيئات إلى الدوائر الممولة مركزياً، اعتباراً من 2026/1/1، على أن تُدرس الطلبات مجدداً بعد تشريع الموازنة.
شمل القرار أيضاً إيقاف منح العلاوات والترفيعات واحتساب مدد الفصل السياسي وخدمة المحاماة والعقد والخدمة الصحفية والخدمة الجهادية وغيرها، لحين تشريع موازنة 2026.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال توفر وفرة مالية من حصة الصرف البالغة (1/12)، يمكن للإدارات إطلاق الترفيعات والعلاوات من دون تجاوز السقف المحدد، وبعد استبعاد رواتب المحالين إلى التقاعد ورواتب الإجازات الاعتيادية البالغة 180 يوماً التي صرفت في 2025، وكذلك باستثناء الإجازات المتراكمة للمتقاعدين بدءاً من 2026/1/1، مع ضرورة تقديم جداول تفصيلية عند طلب التمويل من دائرة المحاسبة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن السياسة المالية الانتقالية لحين دخول الموازنة الاتحادية لعام 2026 حيز التنفيذ.
