اخر الاخبار

تعتمد التكنولوجيا.. الأمن الوطني: خطة استخبارية متكاملة لتأمين انتخابات 2025

أكد المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني العراقي، أرشد...

التصويت الخاص.. المفوضية تعتمد تقنية الكاميرا للتحقق البايومتري من هوية الناخبين

اعتمدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تقنية الكاميرا للتحقق البايومتري...

مطار البصرة يستقبل 9 طائرات هبطت اضطرارياً بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، أن مطار البصرة الدولي،...

المفوضية: أكثر من ألف مراقب دولي زاروا مراكز الاقتراع واطلعوا على إجراءات التصويت

قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، اليوم الأحد، إن...

ذات صلة

بسبب شدة الحر.. الحكومة العراقية تصطدم بدعوات دولية لتحديد ساعات العمل

شارك على مواقع التواصل

دعت منظمة العمل الدولية، اليوم السبت، الحكومة العراقية تحديد ساعات العمل وتنظيم حملات توعية بشأن الاجهاد الحراري للتخفيف من شدة ارتفاع الحرارة.

وقالت المنسقة القطرية للمنظمة في العراق مها قطاع، في بيان، حصلت عليه منصةإيشان، إنالعراق واحدا من بين اكثر الدول تأثرا بالتغييرات المناخية في المنطقة العربية، تحث منظمة العمل الدولية حكومة العراق ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل على العمل سوية لتحديث الاطر القانونية بالسلامة والصحة المهنية وتطوير الأطر الاجرائية اللازمة للتخفيف من شدة ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف على العمال”.

وأضافت، أنالحكومة يجب ان تنشر المعلومات الخاصة بالمخاطر المرتبطة بالاجهاد الحراري بما فيها التركيز على أهمية التدابير الوقائية، وتشجيع أصحاب العمل على توفير التدريب للعمال المتعلق بادارة الاجهاد الحراري وسبل معالجته”.

وحثت قطاع،أصحاب العمل على تعديل أماكن العمل للحد من التعرض للحرارة بما في ذلك توفير مناطق استراحة مظللة وتحسين التهوية وتركيب أنظمة التبريد المناسبة”.

وأوضحت، أنالاجهاد الحراري يشكل مصدر قلق كبير في العالم وفي المنطقة العربية وفي العراق على وجه الخصوص لما له من آثار صحية خطيرة على حياة العمال حيث ترتفع درجات الحرارة لتصل الخمسين درجة مئوية خلال ايام من فصل الصيف، ومن أهم الفئات المعرضة للخطر هم العمال في المناطق المكشوفة وبالأخص عمال البناء والزراعة والبنية التحتية وقطاع الخدمات”.

وأكدت قطاع أنقانون العمل العراقي النافذ 37 لسنة 2015 وتعليمات متطلبات السلامة والصحة المهنية رقم (12) لعام 2026 يتناول وضع الاطر القانونية لحماية العمال من المخاطر المهنية على وجه العموم، منها ما يتعلق بمسؤولية الحكومة من خلال المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وكذلك تحديد وتقويم المخاطر المهنية الناشئة في مكان العمل ومراقبة العوامل التي تؤثر على صحة وسلامة العمال في بيئة العمل وممارسته ومراقبة صحة العمال وإصابات العمل والامراض المهنية