خرج العشرات من معلمي كردستان، اليوم السبت، بتظاهرة مساندة لقرار المحكمة الاتحادية العليا، بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم وربطها ببغداد.
ورفع المتظاهرون لافتات تدعو لتوطين رواتبهم، وتساند قرارات المحكمة الاتحادية، ووصفوا ما حصل مع قضية رواتبهم في الإقليم بجملة “حامينا حرامينا” التي زينت لافتاتهم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قد أمرت يوم الأربعاء 21/ شباط/ 2024، الحكومة في بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، بدون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، في ظلّ تأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.
يأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، حيث يقيم معلمون إضراباً ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.
ويأتي ذلك فيما كانت الحكومة الاتحادية وافقت في سبتمبر على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه، تدفع على ثلاث دفعات كلّ منها بقيمة 700 مليار دينار (حوالى 530 مليون دولار).
