من المقرر أن تنتهي أزمة رئاسة مجلس النواب، في جلسة يوم السبت المقبل، بعد الاتفاق على محمود المشهداني، مرشحاً من قبل تحالف تقدم الذي يترأسه الحلبوسي.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد أعلنت في وقت سابق، تحديد يوم السبت المقبل، موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان.
ويأتي ذلك، بالتزامن مع الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السنية المقربة من تحالف تقدم، بعد انضمام كتلة الصدارة، التي تضم محمود المشهداني وخالد العبيدي وطلال الزوبعي، ومحمد نوري عبد ربه.
ويوم أمس، أعلنت كتلة الصدارة، انضمامها إلى حزب تقدم، بعد التوصل إلى تفاهمات مشتركة، تقضي بترشيح المهشداني إلى رئاسة مجلس النواب.
وقالت الكتلة في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “إيمانًا من الكتلة بتحقيق العدالة النابعة من تثبيت الحقوق المرتبطة بأحقية التمثيل النيابي لأهل السُنة في العراق، وانطلاقا من ثقتنا بان حزب “تقدم” يمتلك الأغلبية البرلمانية الممثلة لمحافظاتنا المحررة، فإن كتلة الصدارة تعلن الانضمام إلى “تحالف تقدم” لتنسيق العمل السياسي المشترك”.
وتابع، أن “كتلة الصدارة بالانضمام إلى تحالف تقدم جاء بعد اجتماعات عدة أفضت إلى تفاهمات مشتركة من بينها احتفاظ كتلة الصدارة بهويتها السياسية وكيانها القانوني، وإيمانا منها بضرورة توحيد الجهود وتمكين الاتفاقات لإنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تعاهدت عليها القوى السياسية وصوتت لها ضمن البرنامج الحكومي، للشروع بحسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهام أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي”.
في غضون ذلك، أعلن تحالف تقدم، اليوم الاثنين، تأييد ترشيح محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب، فيما دعا القوى السياسية إلى إتمام ورقة الاتفاق السياسي.
وقال التحالف في بيانه الذي ورد لمنصة “إيشان”: “إيماناً منا بأهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وضرورة تفعيل هذا الدور ضمن منظومة التوازن السياسي التي جرت عليها الأعراف السياسية خلال السنوات الماضية ودعماً للمسار الديمقراطي للدولة وضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار الوطن، وبعد مضي فترة طويلة وبما يقارب 6 أشهر بغياب التمثيل السياسي لمكون رئيسي في العملية السياسية، ونظراً لأهمية الحفاظ على هذا الاستحقاق وبعد سلسلة من النقاشات المستفيضة وحرصاً من تحالف تقدم باعتباره ممثل الأغلبية السنية في مجلس النواب وبعد الاتفاق مع كتلة الصدارة النيابية، نعلن تأييد ترشيح محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب”.
ودعا تحالف تقدم، “الكتل السياسية إلى دعم هذا الترشيح لحسم هذا الاستحقاق؛ لإنهاء التعطيل وتفعيل دور مجلس النواب وإتمام ورقة الاتفاق السياسي التي صوَّت عليها مجلس النواب ضمن البرنامج الحكومي وما تضمنته من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقق العدالة وتعزز دور مؤسسات الدولة والنظام الديمقراطي”.
ومضى أكثر من 6 أشهر، ولم تتمكن خلالها القوى السياسية من اختيار بديل لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، حيث سارعت الكتل السنية خلال المدة الماضية إلى حسم مرشحها لرئاسة المجلس.
وكانت الكتل السنية الثلاث “السيادة” و”العزم” و”الحسم الوطني” قررت في وقت سابق ترشيح النائب سالم مطر العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً للحلبوسي الذي يصر حزبه “تقدم” على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الغالبية البرلمانية ضمن المكون السني (43 مقعداً).
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني الذي قد يبقي على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيساً بالوكالة.
يشار إلى أن ثلاثة مرشحين سُنة يتنافسون حالياً على المنصب، وهم سالم العيساوي، وقد حصل على 97 صوتاً خلال الجلسة الأولى التي عُقدت خلال شهر كانون الثاني الماضي، ومحمود المشهداني الذي حصل على 48 صوتاً، وطلال الزوبعي الذي حصل على صوت واحد.
عضو حزب تقدم محمد العلوي كشف عن أن الحزب “لديه تحالف سياسي مع كتلة (الاستقرار) التي تحتضن مرشح رئاسة البرلمان محمود المشهداني، إذ إن (تقدم) داعم لهذه الكتلة كونه طرفاً بالتحالف، وليس بالضرورة أن يترجم الدعم على أنه خاص للمرشح المشهداني”.
وشدد العلوي على أن “منصب رئاسة البرلمان من حصة (تقدم) وليس لأي جهة سياسية أخذ هذا الحق من الحزب دون قرار واضح من الحلبوسي”.
وكان البرلمان قد دخل، ظهر الخميس الماضي، عطلته التشريعية في وقت لم تنفع محاولات التمديد التي طالب بها بعض أعضاء البرلمان ومنهم النائب السني مثنى السامرائي الذي جمع تواقيع لهذا الغرض غير أن طلبه قوبل بالرفض.
وينص الدستور على “تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس”.
