حصلت منصة “إيشان” على توضيح من اللجنة القانونية النيابية، بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، وكشف عضو اللجنة محمد عنوز عن وجود “طريق طويل” أمام إقرار التعديل، فيما فصّل ما يجري حوله.
وقال عنوز في حديث لـ “إيشان”، إن “تعديل قانون الأحوال الشخصية عبارة عن مقترح، ويحتاج لإجراءات تشريعية بعد النظر به من ناحية عدم تعارضه مع الدستور والقوانين الأخرى”.
ورأى، أن ” الجدل الذي يدور في المجتمع وأروقة اللجان والمسؤولين، وما زالت العملية طويلة، وبعد القراءة الأولى لكل حادث حديث”.
وتابع: “من حيث الجوهر من الصعب جدا التطبيق، ولم تتضح أبعاد القضية لاسيما مع وجود الإرادة العامة بعدم الرغبة لتجزئة المجتمع على هذا الأساس”.
واكد، أن ” الناس أحرار ولكن الحرية يفترض ألا تقوم بتقسيم المجتمع، لاسيما أن الكثير من العوائل بمختلف أديانهم يقومون بزيجاتهم على ما هم يعتقدون”.
ولفت إلى أن ” اي جهة او كتلة سياسية يحق لها تقديم المقترح، ولكن هذا لا يعني القبول به او إقراره لوجود الكثير من التشريعات منذ الدورة الاولى والتي لم تقر لوجود نقاط خلافية”.
