أفاد مصدر مطّلع، اليوم الاثنين، بأن المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي باشر عائداً الى عمله ضابطاً في وزارة الداخلية، في مديرية الأشغال، بعد إسقاط التهمة عنه.
وكان الهاشمي قد اغتيل أمام منزله في شهر تموز عام 2020، بعد أن فتح أحد الأشخاص النار على الخبير الأمني ولاذ بالفرار.
وتحدثت مصادر قضائية، لمنصة “إيشان”، أن “المتهم بجريمة قتل الهاشمي، والذي أُدين في زمن حكومة الكاظمي، أحمد الكناني قد أطلق سراحه، بعد الحكم بعدم دستورية لجنة أبو رغيف، حيث اعتبرت جميع الاعتقالات في وقتها غير دستورية”.
وأضافت، المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، أن “الاعترافات التي ظهرت على شاشة قناة العراقية الرسمية بعد اعتقال الكناني كانت تحت التعذيب، الأمر الذي أعاد النظر بقضيته قبل إسقاط التهمة عنه”.
ولا يتضح في فيديو الاغتيال الذي هز الأوساط العراقية وجه المنفّذ.
ويأتي إطلاق سراح المتهم بقتل الهاشمي، رغم صدور قرار قضائي يتضمن الحكم بإعدامه، إلا أن عدم دستورية لجنة أبو رغيف كانت النقطة الحاسمة في وقف هذا القرار.
وفي التفاصيل، تقول المصادر، إن “إطلاق سراح الكناني، جاء بعد إعادة التحقيق والطعن بحكم الإعدام، وخلال التحقيقات حُكم له بالبراءة من هذه التهمة، وعلى أثر ذلك تم إطلاق سراحه، وهو حالياً خارج السجن”.
واعتُقل الكناني الذي يبلغ من العمر 38 عاماً بعد حادثة الاغتيال بأسابيع، وظهر في 16 تموز 2021 على قناة “العراقية” الرسمية معترفاً بأنه نفّذ الحادثة.
واجتاحت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واستياء واسعة، بعد صدور قرار قضائي بالإفراج عن المتهم بجريمة قتل الهاشمي.
ووُلد هشام الهاشمي في بغداد عام 1973، وينتمي إلى عشيرة الركابي العربية جنوبي البلاد، وكان يعمل أكاديمياً وباحثاً متخصصاً بالشأن الأمني والسياسي في العراق.
واغتيل الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة ببغداد بنيران ملثمين كانوا على دراجات نارية وذلك أثناء عودته من مقابلة تلفزيونية.