أمطرت القوى السياسية العراقية، وسائل الإعلام، بالتصريحات والبيانات المساندة للمفاوضات الجارية بين الفريق الحكومي والفريق الأمريكي، بخصوص تحديد آلية معينة، لانسحاب التحالف الدولي من العراق، المصرة بغداد على تسميتهم بـ”المستشارين”، بينما لا تتحدث عنهم قوى الإطار التنسيقي وبقية الفصائل إلا بوصفهم “احتلالاً”.
وبعد نحو 100 يوم على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تتعرض فيها القواعد العسكرية لهجمات متكررة، شهدت الأسابيع الماضية، هجمات غير مسبوقة، بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، نفذتها “المقاومة”، ضد القواعد العسكرية، وعلى إثر ذلك ردت القوات الأمريكية بعمليات وغارات ضد مقار الحشد الشعبي، أوقعت عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.
ويرى مراقبون، للشأن العراقي، أنه وعقب التطورات الأخيرة، وتحول مدن العراق لأهداف أمريكية مستمرة لا يستطيع أحذ ايقافها، ومع تزايد الهجمات الصاروخية المكثفة على القواعد العسكريّة الأمريكية داخل وخارج العراق، يخشى قادة الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية القوى الشيعية، من الوصول للحظة “الانفلات” الصاروخي، والذي يهدد العملية السياسية بالكامل، وقد يفتح حرباً مفتوحة بين “المقاومة” والقوات الأميركية.
ويؤكد المراقبون، أن دعم مفاوضات الحكومة من قبل الزعامات الشيعية، قد يجبر بعض الحركات والفصائل على “إنهاء” عملياتهم الصاروخية ضد مقرات التحالف الدولي، كونها ستعتبر تقويضاً لمصلحة العراق العليا.
اليوم، قد يطوي العراق صفحة جديدة، من المفاوضات، الخاصة بإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، وقد يكون “خيطاً” لتصعيد جديد، داخل العراق والمنطقة، وفقاً لقراءات سياسية وأمنية متعلقة بحرب غزة وما يجري بين ايران ودول العالم.
ومنذ بداية العام الحالي، تصاعدت حدّة المواجهة داخل الأراضي العراقية، بين “فصائل المقاومة” والقوات الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق.
وخلال شهر واحد من هذا العام، شهد العراق قصفين أمريكيين أديا إلى “استشهاد” عدد من منتسبي الحشد الشعبي، بينهم قادة، مثل “أبو تقوى” الذي اغتيل في 04 كانون الثاني 2024.
وآخر استهداف أمريكي حصل في العراق، كان فجر اليوم الأربعاء (25 كانون الثاني 2024)، إذ أسفر عن قصف مقار الحشد الشعبي في القائم و”جرف الصخر”.
ويأتي القصف الأمريكي بعد عمليات قصف عديدة تبنتها فصائل المقاومة، واستهدف عدد منها، قاعدة الحرير في أربيل، وقاعدة عين الأسد في الأنبار.
هلاهل على شكل بيانات
في بيانه “السعيد” قال الإطار التنسيقي في بيان، إنه “يرحب بالبيان المشترك من أجل بدء الحوار الذي يفضي إلى انسحاب التحالف الدولي بعد انتهاء مهمته ومساعدته العراق في الحرب على داعش”.
وأضاف، أنه “في الوقت الذي يثمن دعم المجتمع الدولي للعراق في حربه ضد الإرهاب، يبارك الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع القوى الوطنية وعلى رأسها الحكومة طوال الفترة الماضية في سبيل بدء المفاوضات مع التحالف الدولي لإعادة رسم العلاقة معه وبما يحفظ حقوق العراق وسيادته وأمنه واستقراره”.
وشدد الإطار على “أهمية صياغة جدول زمني محدد وواضح لمدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق والمباشرة بخفض عدد المستشارين على الأرض العراقية”، مؤكدا، “دعمه الكامل للانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية بما يتسق مع رؤية الحكومة العراقية ويسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي وحفظ أمن البلاد”. وأثنى الإطار على “التزام الحكومة بما جاء في منهاجها الذي تضمن الحوار مع التحالف الدولي وإعادة توصيف وجوده والحاجة إليه”، مجددا، “ثقته المطلقة بالأجهزة الأمنية بكل تشكيلاتها ومسمياتها في الحفاظ على أمن واستقرار العراق”.
ودعا الإطار التنسيقي جميع القوى الفاعلة إلى “استثمار هذا الإنجاز وإعطاء الفرصة للمفاوض العراقي وعدم التأثير على أجواء الحوار الثنائي مع دول التحالف”.
وأكد ائتلاف إدارة الدولة دعمه لموقف الحكومة وقال في بيان، إن” ائتلاف إدارة الدولة يعلن عن دعمه لموقف الحكومة وتأييده لبيان وزارة الخارجية والذي أعلنت فيه بدء الحوار بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تنظيم العلاقة بشكل ثنائي مع أطراف التحالف وإنهاء المهمة القتالية وتحديد جدول زمني لخفض عدد المستشارين”.
وأضاف البيان، أن “الائتلاف يكرر دعمه لإجراءات الحكومة التي تضمنها المنهاج الوزاري ومنها الحوار مع التحالف الدولي وإعادة توصيف وجوده والعلاقة مع أطرافه”.
وأعلن تحالف العزم، دعمه لخطوات الحكومة للبدء بملف المفاوضات مع التحالف الدولي، داعيا القوى الوطنية والفعاليات السياسية لدعم الحوار.
وذكر التحالف في بيان، أنه “يعبر عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وحكومته بوصفها المسؤولة دستوريا عن حفظ المصالح العليا للدولة والمكلفة وفقا للدستور بالعمل على تعزيز العلاقات الخارجية ويدعم خطواتها للبدء بملف المفاوضات مع التحالف الدولي؛ بهدف إعادة رسم العلاقات معه وتعزيزها وفق مبدأ السيادة، عملا بما جاء في المنهاج الوزاري للحكومة”.
ودعا تحالف العزم- بحسب البيان- “جميع القوى الوطنية والفعاليات السياسية والإعلامية، للتعاون والتكاتف في هذه اللحظة التاريخية الفارقة والعمل على دعم هذا الحوار؛ لضمان سيره بشكل بناء ومثمر لتحقيق المصالح المشتركة للعراق وشعوب المنطقة وبما يضمن الأمن والاستقرار”.
وأكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي في بيان إن “الاتفاق الرسمي بين حكومتي العراق والولايات المتحدة وما تضمنه من مساع لإنهاء مهمة القوات الامريكية وفق جدول زمني يكفل خروجها التدريجي يمثل مطلبا وطنيا لحفظ سيادة العراق واستقرار المنطقة التي تواجه حالة من التوتر، وبات تواجد هذه القوات جزءا من مصادر قلق بلدانها واستفزازا لشعوبها”.
وأضاف، “وإذ نشد على أيدي الحكومة بالمضي في هذا التوجه، نجدد دعوتنا إلى ضرورة تحديد عام 2024 لإنهاء التواجد العسكري الأجنبي، وأن يكون المفاوض جادا وحازما وواعيا بتحديد المخاطر ومستوى التعاون وضوابطه التي تحفظ السيادة الوطنية”.
وتابع، “نؤكد حرصنا على الرقابة الشعبية لمتابعة هذا الملف ومستوى الإنجاز، إذ إن امتثال الولايات المتحدة هو ثمرة جهد وتنسيق الحكومة والبرلمان والقوى الوطنية والشعبية الشجاعة التي سبق أن نجحت بمقاومتها السياسية في إنهاء الاحتلال في 2011، لتفرض اليوم إرادتها مجددا في إخراج قوات التحالف الدولي وتأكيد قدراتها الوطنية على حماية أمن العراق وسيادته”.
بدوره، قال تحالف الحسم الوطني في بيان، إنه “استكمالا لجهود حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تعزيز وضمان سيادة العراق أرضا وسماء والوصول إلى أفضل النتائج أتت المفاوضات مع دول التحالف الدولي والتي أثمرت في الوصول إلى تفاهمات مبدئية لضمان جدولة جلاء القوات الأجنبية من كل التراب العراقي”.
وأضاف البيان، “يعرب تحالف الحسم الوطني عن كامل دعمه وثنائه وإسناده لجهود حكومة السوداني، في ترصين سيادة العراق وتنظيم علاقة مستدامة مع دول التحالف الدولي بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص قائمة على أساس الاحترام المتبادل والعلاقات الثنائية المتوازنة”.
وتابع البيان، أنه “في الوقت نفسه يدعو تحالف الحسم الوطني جميع القوى والتشكيلات السياسية إلى الاحترام والالتزام الكامل بصلاحيات الحكومة الاتحادية الدستورية والقانونية و جهودها المثمرة في تعزيز سيادة الدولة العراقية التي تمثل مطلبا وطنيا وعراقيا خالصا”.
وأعربت حركة إرادة في بيان عن دعمها للحوار بين العراق والتحالف الدولي بما يخص إعادة رسم العلاقة الثنائية مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بنحو يحفظ أمن العراق وسيادته.
وأضافت في بيان، أنها “تشد على أيدي الحكومة، والتزامها بالبرنامج الوزاري وإيفائها بالحوار مع التحالف الدولي وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق”.
