ربطاً بانسحاب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وانهيار التحالف الثلاثي أو ما يعرف بـ “إنقاذ وطن”، الذي تشكل بعد انتخابات 2021، غادر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي العملية السياسية بقرار من المحكمة الاتحادية.
قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر ظهر اليوم، لم يكن متوقعاً، وكان مفاجئاً لأعداء الحلبوسي قبل أصدقائه، باستثناء من اشتدت خصومته معهم.
ونتحدث هنا عن قصة النائبين السابقين ليث الدليمي ومشعان الجبوري، الذي أنهى الحلبوسي حياتهما البرلمانية بعد إقالته لهما رغم فوزهما بعضوية مجلس النواب.
النائبان السابقان، رفعا دعاوى كثيرة ضد الحلبوسي، لدى المحكمة الاتحادية، تخللتها اتهامات لرئيس البرلمان بتزويره الكتب والوثائق الرسمية قبل إقالة الدليمي والجبوري.
وبالعودة إلى التحالف الثلاثي، فإن العملية السياسية شهدت انسحاباً لركنه الأول والمتمثل بالصدر، وعزل الركن الثاني وهو الحلبوسي، ولم يبق سوى الديمقراطي الكردستاني وحيداً في الساحة.
وعلى الرغم من انهيار التحالف الثلاثي، وتوجه الحلبوسي والديمقراطي لائتلاف إدارة الدولة، إلا أن انسحاب السيد الصدر أحدث شرخاً في العملية السياسية.
هذا الشرخ، تجسد بغياب الصدر وتياره أيضاً عن انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، بعد رده على استفتاء بهذا الخصوص انهى آمال مريديه بالعودة الى الساحة السياسية
ويرى مراقبون، أن قرار المحكمة الاتحادية دستوري، بعد ثبوت عمليات تزوير قام بها الحلبوسي بحسب ما ذكره مشعان الجبوري وليث الدليمي.
ويمهد هذا القرار ربما لمزيدٍ من التعقيد في المشهد السياسي، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، التي من المقرر أن تجرى 18 كانون الأول المقبل، والتي يدخل فيها الحلبوسي منفرداً ضمن قائمة انتخابية تحمل اسم حزبه وحيداً وهو “تقدم”.
يشار إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا هو الأول من نوعه منذ الغزو الأميركي 2003، الذي يطاول إحدى الرئاسات العراقية الثلاث (الحكومة والبرلمان والجمهورية).
وعقب صدور القرار، تضاربت مواقف القوى السياسية والتفسيرات القانونية حيال إمكانية استئنافه، وكذلك تنفيذه، باعتبار أنّ البرلمان سلطة تشريعية غير خاضعة لسلطة القضاء، وإنهاء عضوية أي نائب يتطلب سلسلة من الإجراءات تنتهي بالتصويت برلمانياً على القرار.
لكن بالمجمل، فإنّ القرار ينذر بأزمة سياسية جديدة في البلاد، خاصة أنه يأتي بعد يوم واحد من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات المقررة الشهر المقبل، بالكامل.
ويواجه الحلبوسي تهمة تزوير استقالات مكتوبة لأفراد حزبه للضغط عليهم في حال قرر أي منهم الخروج من الحزب، وهو ما أدى إلى استقالة النائب ليث الدليمي بناء على ورقة قال الحلبوسي إنه تلقاها منه، لكن الأخير ينفي ذلك ويؤكد أنّ ورقة الاستقالة مزيفة.
وكان الحلبوسي قد رفع جلسة مجلس النواب، بعد لحظات على تلقيه خبر إنهاء عضويته على خلفية دعوى قضائية سبق وأن رفعها ضده النائب “السابق” ليث الدليمي.
ونظرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من اليوم الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023.
وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات.
وكان محامي النائب “المقال” ليث الدليمي، قد أفاد في وقت سابق، بأن المحكمة الاتحادية قررت إنهاء عضوية رئيس الحلبوسي.
وذكر المحامي، في تصريح صحفي، أن المحكمة الاتحادية نظرت في الدعوى المقامة من موكله ليث الدليمي ضد الحلبوسي”، مبيناً أن “القرار الذي اتخذته المحكمة تضمن فقرات عديدة وصفها بالمهمة والكبيرة”.
