كشفت كتلة دولة القانون في البرلمان، اليوم الثلاثاء، مصير قانون الأحوال الشخصية، بعد تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها، وتتضمن فقرة القراءة الثانية للمقترح.
وقال عضو دولة القانون، ثائر مخيف في تصريح لـ “إيشان”، إن “جلسة اليوم أجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد خروج عدد كبير من النواب من القاعة”.
وأضاف، أن “رؤساء الكتل السياسية عقدوا اجتماعاً داخل البرلمان، لبحث ومناقشة التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية، ومن المفترض أن يوضح يوم غد، نتائج تلك المداولات”.
وأوضح مخيف أن “التأخير في إعلان بدء الجلسة، دفع عدداً كبيراً من النواب إلى الخروج، مما تسبب بعدم اكتمال النصاب القانوني”.
من جانبه، أشار النائب المستقل سجاد سالم، إلى أنه لا يوجد شيء اسمه قانون الأحوال الشخصية ولا نعرف ما هي مواده، وطرحنا سؤال اين مسودة القانون؟”.
وأضاف: “ما موجود هو تفويض للأوقاف الدينية في كتابة نص قانوني وهذا يعني الغاء عمل البرلمان التشريعي”.
ولفت إلى أن “ما يحصل اليوم هو عبث في عمل المجالس النيابية وسابقة لا مثيل لها بأن نتنازل عن حقنا في التشريع إلى دواوين الأوقاف”.
