أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، نتائج أعمال فريق التقصّي والتحرّي الذي شُكِّل بشكل عاجل بعد تداول معلومات واسعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن شبهات تتعلق بسحب أو اختفاء مبلغ يُقدّر بتريليونين ونصف التريليون دينار من حسابات صندوق الحماية الاجتماعية.
وذكرت الهيئة في بيان رسمي، أن الفريق باشر مهامه فورًا وبمستوى عالٍ من الدقة، استنادًا إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدّل، وذلك للتحقق من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب البيان، شملت عمليات التقصّي تدقيقًا موسعًا للوثائق والمراسلات والإجراءات المالية والإدارية المتبادلة بين وزارة المالية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف الرافدين، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، بهدف التحقق من حركة الحسابات خلال الفترة محل البحث.
وأظهرت نتائج التحقيق بشكل قاطـع وواضـح أن المبلغ محل الشبهة موجود بالكامل في الحساب المرقم (568) التابع لهيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، دون تسجيل أي عمليات سحب أو تحويل أو مناقلة مالية.
كما بيّن التقرير أن أرصدة الحساب تخضع حاليًا لإجراءات رقابية دقيقة تهدف إلى الفصل بين التمويل الوارد من وزارة المالية وبين العوائد والإيرادات الخاصة بوزارة العمل، التزامًا بالقانون رقم (11) لسنة 2014.
وأكدت هيئة النزاهة أن جميع إجراءات الفحص والتحقيق جرت تحت إشراف مباشر من الجهات القضائية المختصة ووفق الضوابط القانونية، مشيدة بدور وسائل الإعلام في دعم الجهود الرقابية، داعية في الوقت ذاته إلى تحري الدقة وتجنب تداول المعلومات غير المكتملة أو المثيرة، خصوصًا في القضايا ذات الحساسية المالية والاقتصادية.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد أن حماية المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تداول المعلومات الدقيقة يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات الرقابية والقضائية، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
