يستذكر العراقيون، اليوم الأربعاء، فاجعة جريمة “سبايكر”، أو “المجزرة” كما ينبغي أن يُقال عنها، التي راح ضحيها نحو ألفي جندي وطالب من قاعدة سبايكر الجوية في 12 يونيو/ حزيران 2014، بعد السيطرة على مدينة تكريت، من قبل تنظيم “داعش”، بيوم واحد، واقتادهم حينها إلى منطقة “القصور الرئاسية”، ثم قتلهم وتوزيع جثثهم على مقابل متفرقة، بالإضافة إلى رميهم في نهر دجلة، لأنهم من لون طائفي واحد.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام، يجدد العراقيون مطالبهم بمحاسبة المقصرين والمتورطين والمنفذين لهذه المجزرة، ولا يفرق المطالبون بين المسؤولين في الحكومة آنذاك، أو القادة الأمنيين، والإرهابيين الذين ظهروا في المشاهد التي بثها إعلام التنظيم في حينها، لكن عراقيل وتسويف يقف عائقاً أمام تنفيذ الأحكام بحق مرتكبي الجريمة.
وتعد جريمة “سبايكر”، أولى جرائم التنظيم الإرهابي في العراق، بعد اقتحامه مدينة الموصل أولاً، ثم تمدد إلى أكثر من 20 مدينة عراقية في أقل من أسبوع، في شمال البلاد وغربها، أبرزها البعاج، وتلعفر، وسنجار، والقيارة، والحظر، وربيعة، والجزيرة، ثم تلتها تكريت، وبلد، والدور، والإسحاقي، وصولاً إلى الرمادي، وهيت، والرطبة، والقائم، والكرمة، وراوة، وعانة، وآلوس، وبلدات أخرى. عقب انسحاب وانهيار مثير وغريب للقوات العراقية.
الجثث متناثرة بعد 10 سنوات
أكد رئيس لجنة تخليد مجزرة تكريت، النائب معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، العثور على 1200 رفات تعود لضحايا مجزرة سبايكر بعد مضي 10 سنوات من الجريمة وهناك جهود تبذل لمتابعة الباقين، فيما دعا إلى تحويل موقع المجزرة إلى محمية اتحادية تابعة للحكومة الاتحادية.
وطالب الكاظمي، خلال كلمة له في مراسيم إحياء الذكرى العاشرة لفاجعة “مجزرة تكريت” وزارة الدفاع برعاية أبنائهم الشهداء، مضيفا أن “هناك استحقاقات مالية وفروقات غير مكتملة نطالب بإكمالها”، مشيراً إلى أن “الشهداء المغدورين جمعيهم كانوا منتسبين في وزارة الدفاع”.
ودعا الكاظمي، “مجالس المحافظات إلى تخصيص أراض لأُسر ضحايا مجزرة تكريت “سبايكر”، مشدداً على ضرورة “إنشاء نصب تذكاري في كل محافظة لشهداء المجزرة تخليدا لهم و لتضحياتهم”.
وتحدث الكاظمي لصحفيين، عن محاولات لتسويف أحكام الإعدام بحق الوجبة الثالثة من المدانين بالجريمة، موضحاً أن “تم تشخيص هوية رفات 1200 منهم وتسليمهم إلى ذويهم وما يزال هناك 600 شهيد في أعداد المفقودين حتى الآن”.
وأضاف أن “أوامر إلقاء القبض صدرت بحق أكثر من 150 من المتورطين بالجريمة وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق 45 منهم قبل سنوات ثم صدرت احكام مماثلة بحق 35 اخرين وهناك وجبة ثالثة لكن هناك محاولات للتسويف من قبل ذويهم من خلال الطعون والتمييز والاستئناف”.
تسويف لمصلحة الجناة
وتؤكد مصادر محلية من محافظة صلاح الدين، لـ”إيشان“، إن “الفرق العراقية من الدفاع المدني والصحة والحشد الشعبي، بالإضافة إلى منظمات من المجتمع المدني، مستمرة بالبحث عن مزيدٍ من الجثث، كما أن عمليات البحث لن تتوقف”.
مصادر أخرى، بيَّنت ملف التحقيق بجريمة سبايكر، موجود لدى السلطات القضائية، وهي مسؤولة عنه بعد خروجه من البرلمان، موضحة لـ”إيشان“، أن “غموض وتسويف في قضية سبايكر، ومحاسبة المتورطين في الملف، لا سيما وأنه تضمّن أسماء مسؤولين وقادة أمنيين كبار”.
وبحسب اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، فإن العراق عضر على سبع مقابر لضحايا جريمة “سبايكر”، لكن من المتوقع أن تكون هناك مقابر غير معلومة لحد الآن، وهو ما أكده المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الذي أكد في وقتٍ سابق، عبر بيان، أن “العديد من مواقع المقابر الجماعية غير المكتشفة ما زالت تحتاج إلى مسح عن طريق الأقمار الصناعية، وأهم التحديات التي تحول دون فتح المقابر الجماعية لغاية الآن هي قلة الموارد البشرية، والمعدات التخصصية، والتخصيصات سواء المتعلقة بفتح المقابر أو بإجراءات المطابقة من قبل الطب العدلي”.
وتسلّم أخيراً، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، من فريق يونيتاد التقرير التحليلي الشامل بشأن مجزرة سبايكر.ذكر بيان مجلس القضاء الأعلى أنَّ “رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) انا بيرو بوبيس، برفقة أعضاء الفريق”.
وأشار بيان رسمي لمجلس القضاء، إلى أن “رئيسة الفريق سلّمت رئيس مجلس القضاء الأعلى التقرير التحليلي الشامل بشأن مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحقّ المتطوعين الذين غادروا أكاديمية تكريت الجوية في العام 2014 (سبايكر)”.
