أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بصدور قرار يقضي بإلغاء مبادرة “الغرفة الزجاجية” لجمع التبرعات في ساحة التحرير وسط بغداد، وذلك بعد مرور 24 ساعة فقط على انطلاقها.
وذكر المصدر لمنصة “إيشان”، أن القوات الأمنية قررت إلغاء فقرة الغرفة الزجاجية المخصصة لدعم ذوي الإعاقة، والتي نُصبت في ساحة التحرير قبل عدة أيام، مؤكداً أن القوات أمرت بإغلاقها ورفعها فوراً من دون توضيح أسباب القرار.
وقال المدون مهيمن علاء، في مقطع قصير على حسابه في فيسبوك: “تم إزالة الغرفة الزجاجية من قبل الدولة، شكرا لكم”.
وأضاف: “حلم 1000 كرسي كهربائي، و1000 جرعة لأمراض السرطان ضاع، اللي يسوي عمل إنساني ما يبقى.. شكرا للدولة”.
وعلق وهو يوجع أصدقائه بفرع المعدات: “يلا اخوان بعد ماكو عمل إنساني”.
وكانت مبادرة الغرفة الزجاجية قد انطلقت، أمس الجمعة، وكان من المقرر أن تستمر عشرة أيام لجمع التبرعات لشراء كراسٍ كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي وقت سابق، أعلنت نقابة صناع المحتوى إطلاق أكبر مبادرة إنسانية من نوعها في العراق، مع بث مباشر متواصل يمتد من 21 تشرين الثاني حتى الأول من كانون الأول.
وفي داخل الغرفة الشفافة، التي تتيح للمارة مشاهدة جميع التفاصيل، يقيم المشاركون أحمد نبيل (داسكي)، مهيمن علاء، حمادة العاني، ومرتضى محمد دون مغادرتها طوال مدة الحملة التزاماً بفكرة التحدي. وخارج الغرفة، وُضعت شاشة كبيرة تُظهر عدد الكراسي المتبرع بها لحظة بلحظة، كما أُتيح للمتبرعين الكبار دخول الغرفة والتقاط الصور بهدف تعزيز التأثير وتشجيع الآخرين على المشاركة.
وحرص المنظمون على إعلان آلية تبرع واضحة، من خلال رقم حساب بنكي مخصص يظهر على البث المباشر، ومرتبط ببطاقات كي كارد والماستر كارد، على أن تُحوَّل كل المبالغ مباشرة إلى الجهات المختصة بشراء الكراسي الكهربائية وتوزيعها. كما أكد القائمون على الحملة حصولهم على الموافقات القانونية من الجهات المعنية، إضافة إلى دعم وزارة الداخلية وأمانة بغداد، ما منح المبادرة غطاءً رسمياً ومصداقية واسعة.
وفي وقت سابق، أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق بياناً رسمياً بشأن المبادرة، سجّل فيه مجموعة من الملاحظات حول سلامة الإجراءات وشرعية الجهة القائمة على الفعالية. وأكد الاتحاد دعمه لأي مشروع إنساني يخدم الفئات الهشة، لكنه شدد على ضرورة التقيّد بالقوانين المنظمة للعمل النقابي وجمع التبرعات.
وتضمن البيان خمس ملاحظات أساسية، أبرزها ضرورة الكشف عن الوضع القانوني للجهة التي تزعم صفتها النقابية، والتساؤل عن سبب منح موافقات رسمية لفعالية بهذا الحجم من دون التحقق من قانونية الجهة المنظمة، إضافة إلى التحفّظ على اختلاط العمل النقابي بصناع المحتوى، وغياب الضمانات المالية والشفافية المتعلقة بجمع مبلغ كبير يقدَّر بنحو 260 مليون دينار.
كما حمّل الاتحاد الجهات الحكومية مسؤولية تدقيق منح الموافقات وضمان عدم استغلال العمل الإنساني بأساليب لا تخضع للقانون، مطالباً بـفتح تحقيق عاجل حول شرعية الجهة المنظمة، والكشف عن الجهة التي منحت الموافقات، وإيقاف جمع التبرعات لحين استكمال التدقيق، فضلاً عن إصدار تقرير رسمي يوضح للرأي العام مصير الأموال وآليات صرفها، ومحاسبة أي جهة تنتحل الصفة النقابية.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على رفض أي تجاوز على اسم النقابة أو استغلاله لأغراض غير قانونية، مشدداً على أن حماية المال العام وصون العمل النقابي المنظم مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون معها.
