دافعت الكتل السياسية الشيعية، عن قانون تعديل الأحوال الشخصية، وقابلها، دفاع من الكتل السياسية السنية على تمرير العفو العام، بالمقابل، وقفت الكتل الكردية أيضاً، مدافعة عن قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، والتي قد تُشعل أزمة في كركوك، وفق ما تظهره التحليلات السياسية.
البرلمان، وضع القوانين الثلاثة الجدلية، في سلة واحدة، ولم يمرر واحد ويترك آخر، وكل هذا يندرج ضمن “عدم الثقة” بين المكونات الثلاثة التي تحكم البلد، بمبدأ التوافق، حسب ما يقول نواب.
لم يشهد تمرير الأحوال الشخصية والعفو العام، رفع الأيدي، وبدون أن يُعرضا للتصويت، وهو الأمر الذي أشعل الفوضى داخل مبنى مجلس النواب.
عضو مجلس النواب، نور نافع الجليحاوي، قالت إن “قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام، تم تمريرهما بدون تصويت، وبدون أن يرفع النواب الأيادي بالموافقة”.
وكتبت الجليحاوي في تغريدتها التي تابعتها “إيشان”: “أعضاء في هيئة الرئاسة واعضاء من المجلس، غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل”.
ويأتي هذا، بعدما أعلن إعلام البرلمان، في بيان، ورد لـ “إيشان”، أن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩”.
وأضاف البيان، أن “مجلس النواب صوت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦”.
مقطع مصور من البرلمان، أظهر أن جلسة التمرير شهدت الكثير من المخالفات القانونية، بعد الإصرار على التصويت عليها ضمن جلسة “السلة الواحدة”.
القوانين الثلاثة، قد تكون معرضة للطعن، إذا ما تقدمت شكاوى إلى المحكمة الاتحادية، بعد الإشكاليات التي أظهرها مجلس النواب.
