رغم الجدل الذي ينتاب اتفاقية خور عبد الله والمخاوف المتعلقة بتداعياتها على السيادة العراقية، وقع 65 نائباً في مجلس النواب طلباً رسمياً يدعون فيه إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة الاتفاقية، مستندين إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أشار إلى خلل دستوري شاب عملية التصويت عليها داخل البرلمان.
وجاء في الطلب النيابي الموجه إلى رئاسة مجلس النواب: “استناداً إلى المادة 58 أولاً من الدستور، نطالب نحن الموقعون أدناه بعقد جلسة استثنائية من أجل المضي بتصويب اتفاقية خور عبد الله، كون قرار المحكمة الاتحادية المرقم 105/ وموحدتها 194/ اتحادية 2023 نص على قضية جوهرية تتعلق بنصاب الجلسة والتصويت أصولياً، لذا نطلب انعقاد الجلسة لاتخاذ قرار بشأن التصويب من عدمه”.
وحمل الطلب توقيع النواب التالية أسماؤهم:
عالية نصيف جاسم، نور نافع، رقية النوري، حيدر السلمان، خديجة وادي، بهاء النوري، جبار الكناني، حيدر شمخي، سهيلة الساعدي، حميد الشبلاوي، فلاح الهلالي، صائب الحجامي، سالم العنبكي، ياسر وتوت، طالب اليساري، محمد الصيهود، ناظم الشبلي، علاء الدلفي، علي سعدون غلام، كامل العكيلي، فاتن محي القره غولي، حسين عرب، حنان الفتلاوي، زينب وحيد الخزرجي، حسين حبيب، أسامة البدري، حيدر حامد المحياوي، عبد الأمير المياحي، سهام الموسوي، أحمد جواد ماضي، عبد الهادي الحسناوي، منى السبيل، منصور المرعد، عبد الرحيم الشمري، مهديه الأمي، سعاد الوائلي، أحمد الفواز، عباس الجبوري، حسن الخفاجي، يوسف النوفلي، بشرى رجب القيسي، مرتضى الساعدي، سعد توبي، عدنان الجحيشي، هيثم الزهوان، رحيمة الجبوري، حيدر الشمخي، ضياء هندي الحسناوي، غزوان الغزي، جواد الغزالي، حسين اليساري، زينب الخزرجي، ناهدة الدايني، ياسين العيثاوي، أحمد صلال البدري، دعاء كاظم العقابي، محمد عنوز، علي حاتم المكصوصي، ثائر مخيف الجبوري، منصور المرعيد، حسن قاسم الخفاجي، انسجام الغراوي، وفاطمة حسين المحمداوي.
“صفقة خير من الله”
ويأتي هذا التحرك النيابي بعد تجدد الجدل الشعبي والرسمي بشأن السيادة البحرية للعراق على خور عبد الله، وسط مطالبات بإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة التي أُبرمت مع الكويت، واعتبرها بعض النواب “مجحفة وتفريطاً في السيادة العراقية”.
وعلق مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية وغضب على الطلب النيابي المطالب بعقد جلسة استثنائية بشأن اتفاقية خور عبد الله، معتبرين أن “خور عبد الله العراقي معروض للبيع” على يد بعض النواب الذين يسعون لإضفاء شرعية على اتفاقية “مجحفة” بحق السيادة الوطنية، على حد تعبيرهم.
وكتب عدد من المدونين أن هذه التحركات النيابية لا تهدف إلى التصويب، بل هي جزء من “صفقة خير من الله”، في إشارة إلى أنها قد تدر أرباحًا وفيرة على بعض الأطراف السياسية، واصفينها بأنها تندرج ضمن صفقات “ذات ليبل واحد”، في تعبير شعبي يُستخدم لوصف الصفقات المغلقة والمجهولة التفاصيل التي يُراد تمريرها تحت مسميات موحدة دون نقاش علني أو رقابة حقيقية.
وتفاعل ناشطون مع وسم “خور_عبد_الله_عراقي”، مؤكدين أن التنازل عن أي جزء من المياه أو الحدود العراقية يمثل خيانة مباشرة، محذرين من محاولات تمرير هذه الاتفاقية مجددًا بغطاء قانوني لا يعكس إرادة الشعب، حسب قولهم.
“خور عبدالله عراقي”
وفي يوم أمس عاد النشاط الرقمي بقوة مع صعود وسم “خور عبدالله عراقي”، في تعبير جماهيري واسع عن رفض أي تنازل بشأن السيادة البحرية.
وتداول سياسيون ونواب الوسم مرحبين بسحب رئيسي الجمهورية والوزراء طلبيهما من المحكمة الاتحادية للعدول عن قرارها السابق بشأن إلغاء الاتفاقية البحرية مع الكويت، وذلك خلال اجتماع رفيع بقصر بغداد.
الرؤساء الثلاثة شددوا على أهمية الحذر في التعامل مع الملفات الدولية، محذرين من استغلالها إعلاميًا أو سياسيًا، لما قد يسببه ذلك من أضرار على صورة العراق ومصالحه الاستراتيجية.
