عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة برئاسة السوداني، لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الأساسية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وفي سياق دعم الفلاحين، وافق المجلس على قيام وزارة المالية بتسديد المبلغ المتبقي من مستحقات الفلاحين عن محصول الشلب لموسم التسويق 2024-2025، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بدعم القطاع الزراعي وضمان حقوق العاملين فيه.
كما قرر المجلس التبرع بكمية 50 ألف طن من الحنطة إلى الجمهورية التونسية، هديةً من الشعب العراقي إلى الشعب التونسي، في إطار تعزيز التعاون العربي ودعم الدول الشقيقة.
ولتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح العملية الانتخابية، صوّت المجلس على توقيع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملحق عقد مع شركة “ميرو” الكورية الجنوبية، لتجهيز الكاميرات البايومترية المخصصة لأجهزة التحقق، لمعالجة حالات عدم ظهور بصمات الناخبين، وذلك استثناءً من قرارات سابقة.
وفي مجال الدفاع، وافق المجلس على استثناء وزارة الدفاع من قرار مجلس الوزراء رقم 24167 لسنة 2024، شريطة وضع علامة تعريفية على البضائع المستوردة لمصلحتها.
كما أقر المجلس تعديل قراره رقم 24413 لسنة 2024 بشأن تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية، بتقدير بدلات الإيجار وفق أجر المثل للمشاريع الجديدة، وتطبيق قرارات سابقة على المشاريع المقامة قبل نفاذ قانون الاستثمار الصناعي.
وضمن جهود استكمال المشاريع المتلكئة، وافق مجلس الوزراء على إدراج مكون محطة معالجة المياه الثقيلة في قضاءي المدينة والزبير بالبصرة، وزيادة الكلفة الإجمالية لمشروع تنفيذ شبكات ومحطات مياه الأمطار في 11 قضاءً. كما تمّت الموافقة على زيادة الكلفة لمشروع شبكة مجاري الصرف الصحي في قضاء النجمي بمحافظة المثنى.
وتم تخويل وزير الإعمار والإسكان صلاحية دعوة شركات محددة لتنفيذ مشاريع مجاري في نواحي الشحيمية والدبوني وواسط، استثناءً من تعليمات التعاقد الحكومية.
وفي ما يخص القطاع النفطي، وافق المجلس على استمرار تجهيز المحافظات بالمنتجات النفطية بالآجل، على أن تُعدّ الهيئة العليا للتنسيق جدولًا بالديون وترسله إلى وزارة المالية لتسويته.
وشملت القرارات البيئية الموافقة على عقد إدارة النفايات المشعة (NORM) في صناعة النفط والغاز، لبدء إزالة التلوث الإشعاعي في عموم العراق.
وفي قطاع العدالة، صوّت المجلس على قيام وزارة العدل بتشييد مجمعات للدوائر العدلية عبر الاستثمار، واستثنائها من قرارات سابقة لتسهيل تنفيذ هذه المشاريع.
كما وافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة خاصة تعمل في مجال الطاقة، برأسمال أولي يبلغ 250 مليار دينار، بمشاركة صندوق تقاعد موظفي الدولة والمصرف العراقي للتجارة، وجهات حكومية أخرى.
وفي ملف الكهرباء، تم تخويل وزير الكهرباء التوقيع على مبادئ التعاون لبرنامج الطاقة، والموافقة على تجهيز المنطقة الشمالية بـ 150-300 ميغاواط من الطاقة، والتعاقد مع الخط العراقي-التركي (جزرة–كسك 400 ك.ف).
ولمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أقر المجلس ستراتيجية معالجة الاقتصاد غير المنظم (اقتصاد الظل).
كما وافق المجلس على تغيير اسم “كلية الإمام الجامعة الأهلية” إلى “كلية الحضارة الجامعة الأهلية” في محافظة صلاح الدين/قضاء بلد، مع التشديد على عدم استحداث أقسام جديدة دون موافقة مجلس الوزراء
