فرضت وزارة الخزانة الأميركية حزمة عقوبات جديدة استهدفت أفراداً وشركات في العراق بتهمة مساعدة النظام الإيراني في التهرب من العقوبات وتهريب السلاح وغسل الأموال، مشيرةً إلى أن بعض الجهات المرتبطة بميليشيات مدعومة من طهران، منها كتائب حزب الله، متورطة في تقويض الاقتصاد العراقي وتهديد أمن الأميركيين.
وذكرت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) صنّف كلاً من علي محمد غلام حسين الأنصاري، وعلي مفتن خفيف البيضاني، وعقيل مفتن خفيف البيضاني، ضمن قوائم العقوبات، بتهمة استغلال مناصبهم المصرفية في العراق لخدمة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات المتحالفة معه، مؤكدةً أنهم سهّلوا عمليات غسل أموال وتهريب نفط ومخدرات، وحققوا أرباحاً غير مشروعة من خلال الفساد والرشوة.
كما شملت العقوبات شركة المهندس العامة، التي تديرها قيادات في كتائب حزب الله ضمن هيئة الحشد الشعبي، لاتهامها بتحويل أموال من عقود حكومية إلى جهات مدعومة من إيران، إضافة إلى شركة بلدنا للاستثمارات الزراعية التي وُصفت بأنها واجهة تجارية لتلك الأنشطة.
وقالت الخزانة الأميركية إن هذه الجماعات مسؤولة عن مقتل عسكريين أميركيين، وتعمل على عرقلة تشكيل حكومة عراقية فاعلة، مشددة على أن العقوبات تأتي في إطار جهود واشنطن لـ«تفكيك الشبكات المالية التي تمكّن الجماعات الإرهابية من العمل».
وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأخيرة تستكمل سلسلة خطوات اتُخذت خلال شهري تموز وأيلول 2025 ضد كيانات وأفراد استخدموا الأراضي العراقية لتهريب النفط الإيراني وبيعه بطرق احتيالية، مؤكدة أن جميع الأصول التابعة للمذكورين ستُجمّد، وأن التعامل معهم محظور داخل الولايات المتحدة أو عبر مؤسساتها المالية.
