أعلنت قناة الحرة، المؤسسة الإعلامية الناطقة بالعربية التي أنشأتها الولايات المتحدة ومولتها بعد غزوها العراق، أنها ستسرح معظم موظفيها وستتوقف عن البث، بسبب انتهاء الدعم بقرار اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وفي إطار سياستها الرامية إلى خفض الميزانية الفدرالية بشكل جذري، قررت إدارة الرئيس الأمريكي في آذار/مارس إنهاء كل دعم مادي لوسائل الإعلام الممولة من الحكومة.
وفي بيان، قال جيفري غدمين، الرئيس التنفيذي لـ”شبكات الشرق الأوسط للإرسال” التي تضم تحت مظلتها قناة الحرة وغيرها من وسائل الإعلام العربية الأصغر حجمًا والممولة من الولايات المتحدة، “في الشرق الأوسط، تتغذى وسائل الإعلام على معاداة أمريكا”.
وفي مذكرة إلى الموظفين، قال أيضًا إنه “تم تجميد هذا التمويل بشكل مفاجئ وغير قانوني”، مضيفًا أن “كاري ليك، المستشارة الخاصة للوكالة التي تشرف علينا، ترفض مقابلتنا أو حتى التحدث معنا”.
وأعرب عن أسفه قائلًا “استنتج أنها تحرمنا عمدًا من الأموال التي نحتاجها لدفع أجور موظفينا المخلصين الذين يعملون بجد”، مشيرًا إلى أن قناة الحرة ستتوقف عن البث وستقلص عدد العاملين فيها إلى “بضع عشرات”. ومع ذلك تسعى الوسيلة الإعلامية إلى مواصلة تغذية موقعها.
وتقول قناة الحرة إنها تصل إلى أكثر من 30 مليون شخص أسبوعيًا في 22 دولة. ولكنها تعاني خصوصًا منافسة من شبكة الجزيرة القطرية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وأنشئت قناة الحرة في عام 2004 لموازنة نفوذ القناة القطرية، بعدما أبدى مسؤولون أمريكيون عدم رضاهم عن تغطية حرب العراق التي بدأت في آذار/مارس 2003. كما أن ثمة منافسة شرسة من قناتي “العربية” و”سكاي نيوز عربية” الممولتين من السعودية والإمارات على التوالي، بحسب “أ ف ب”.
وقال غدمين إن إنهاء برامج قناة الحرة يمكن أن “يفتح الطريق أمام خصوم الأمريكيين وأمام المتطرفين الإسلاميين”.
وصعّد ترامب هجماته على الصحافة منذ عودته إلى البيت الأبيض في نهاية كانون الثاني/يناير، وهو يشكك في الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام الممولة من الحكومة.
وتتلقى قناة الحرة تمويلًا حكوميًا، لكنها لا تعتبر ذراعًا للحكومة الأميركية، خلافًا لإذاعة “صوت أمريكا”.
