في وقت يقترب فيه قانون الحشد الشعبي، من التصويت عليه داخل البرلمان العراقي، تداولت وسائل الإعلام العربية والعراقية ما جرى في اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على أنه جاء ليقف رادعاً أمام تمرير قانون الحشد في البرلمان.
ونقلت وسائل اعلام عربية عن نائب في البرلمان العراقي وتأكيده حول تجميد النقاشات البرلمانية المتعلقة بقانون الحشد الشعبي، بعد المحادثة الهاتفية الأخيرة بين روبيو والسوداني.
وقال النائب الذي لم يكشف عن اسمه، لأحد المواقع العربية، إن “رئاسة البرلمان قررت إرجاء المناقشات الرسمية بشأن مشروع القانون، بانتظار التوصل إلى صيغة توافقية بين الكتل، أو فتح حوارات مع الجانب الأميركي لخفض حدة التوتر المتصاعد إزاء الملف”.
وبين أن “هناك مخاوف من أن يؤدي تمرير القانون حالياً إلى تعقيد العلاقة مع واشنطن، وتعرض العراق لضغوط مالية ودبلوماسية إضافية”.
هذا الأمر أكده القيادي في تحالف عزم الدكتور طلال الزوبعي، معتبرا اياه تأثير خارجي مباشر على السلوك السياسي العراقي.
وقال الزوبعي، في تصريح لمنصة” إيشان”، إن “إيقاف النقاشات حول قانون الحشد الشعبي نتيجة المكالمة هاتفية بين السوداني وروبيو، يعكس مدى التأثير الخارجي على الداخل العراقي، وبالتالي ينعكس ذلك على تشريعات الدولة وسلوكها السياسي”.
من جانبه وصف النائب محمد كريم البلداوي المتحدث باسم كتلة الصادقون النيابية، المعترضون على قانون الحشد الشعبي ببقايا البعث المقبور،
وقال البلداوي، لمنصة “إيشان”: “نحن في كتلة صادقون النيابية وبعض الكتل التي تحترم وتقدس دماء الحشد الشعبي، نصرّ على تمرير قانون الحشد، وتواجه بعض الاعتراضات من هنا وهناك، من الذين ليس لهم وفاء وانتماء للوطن، لان ما بذل من دماء وتضحيات تستحق أن يكون لنا موقف مع أبناء هذا الوطن”.
وتابع: “نحن ماضون في إقرار هذا القانون بالرغم ما نواجهه من التحديات الخارجية المتعلقة بالتدخلات الأجنبية في شأن هذا القانون والتدخل في سيادة العراق منها ما قام به الجانب الأمريكي وبعض الدول المعادية للسلم والأمان وتدعم الكيان الصهيوني الغاصب، وعدم وجود قوة قادرة على مواجهة هذا الكيان”.
وأشار إلى أن “التحديات الداخلية، تتمثل بحالة الانفصام الموجودة لدى البعض من شركائنا في العملية السياسية”، مبيناً أن “هنالك قوى عميلة وبقايا البعث المقبور، وكذلك بقايا داعش والقاعدة هم الذين يعرضون تمرير مثل تلك القوانين”.
