أفتى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، بعدم جواز مسألة تبني الأطفال، فيما أوصى بعدم تسجيله بأسماء العائلة المتبنية.
جواب السيد السيستاني، كان رداً على استفتاء جاء نصه: “عند ما تربّي المرأة ولداً يتيماً من أيّامه الأولى بعد الولادة إلى أن يكبر، أي: تتبنّاه وتكتبه باسمها وكذلك باسم زوجها (أي: بموافقة الزوج)، فهل يجب عليها أن تتحجّب أمام هذا الولد إذا أصبح بالغاً أو مميّزاً مع العلم أنّها لم تقم بإرضاعه أيّة رضعة؟”.
وكان الجواب بحسب مكتب المرجع الديني، أن “في كفالة الصبيّ المستحقّ من الأجر والثواب ما لا يخفى على أحد، إلّا أنّه لا يجوز التبنّي ولا يثبت به النسب ولا التوارث، ولا بدّ من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثّر على نفسيّته سلباً”.
وأضاف: “لا يجوز تسجيله في السجلّ الشخصي (الجنسيّة) بل لا بدّ من نفي اسمه عنها إن تمّ تسجيله مسبقاً، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج أو الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود”.
تبني الأطفال عند السيد السيستاني: غير جائز ولا يثبت به النسب أو التوارث
