بعد الإطاحة بشبكة تجسس داخل مكتب رئيس الوزراء، بدأت الأوراق تتكشف مع استمرار مصطفى سند بالظهور الإعلامي، والحديث عن حلقة “محمد جوحي” وعلاقته بالسوداني، وصولاً إلى جهاز المخابرات.
هذا الظهور المتكرر، الذي أحدث خلاله مصطفى سند زلزالاً سياسياً، بعد إشارته إلى قرب جوحي من السوداني، ووصفه بذراعه الأيمن، فضلاً عن علاقاته الواسعة داخلياً وخارجياً، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إصدار بيان يوم أمس، طالب فيه بانتظار نتائج التحقيق الذي يقوده القضاء.
وكان سند، هو أول من كشف عن الإطاحة بمحمد جوحي وشبكته، التي يقودها داخل مكتب رئيس الوزراء، من دون الإشارة إلى علم السوداني بأفرادها وعملها.
وقال سند، إن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاlب تعتقل شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء وعلى رأسهم المقرب (محمد جوحي) وعدد من الضباط والموظفين”.
وأضاف، أن “الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين، وتقوم بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات”.
أما جهاز المخابرات، فكان له نصيب من الهجوم الذي قاده سند ضد، “شبكة جوحي”، حيث كشف في منشور عبر حساباته، بتسنم شخص يدعى حيدر السوداني إدارة مديرية الإنصات، على الرغم من صغر سنه.
ويوم أمس، وصف مجلس القضاء الأعلى، المعلومات المتداولة بشأن قضية شبكة التنصت التي كان يديرها محمد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق أنها غير دقيقة.
وأوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء، “عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يعرف بقضية ( شبكة محمد جوحي ) كونها مبنية على التحليل والاستنتاج بعيدا عن الحقيقة”.
وكثرة الحديث عما يجري داخل المخابرات، دفع الجهاز إلى إصدار بيان توعد فيه بمقاضاة أي شخص يستهدف قياداته وضباطه ومنتسبيه.
وقال الجهاز في بيانه الغاضب: “تابعنا تصريحات وتقارير ومنشورات لشخصيات سياسية ووسائل إعلام ومواقع إلكترونية روجت إساءات استهدفت بعض قيادات الجهاز وضباطه ومنتسبيه وتضمنت اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة حاولت التشكيك بأداء الجهاز ومهنيته”.
وأضاف: “في الوقت الذي نستنكر فيه هذه التجاوزات الخطيرة نؤكد حق الجهاز بمقاضاة مطلقيها ومروجيها وملاحقتهم قانونياً بالنظر لما يمكن أن يترتب عليها من ضرر كبير للأمن القومي العراقي، خصوصاً أن الجهاز يؤدي دوراً محورياً الى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى في مواجهة مختلف التحديات والمخاطر”.
وأكمل البيان: “كما ندعو وسائل الاعلام والمدونين وناشطي التواصل الاجتماعي الى توخي الدقة في التعامل مع القضايا ذات العلاقة بمؤسسات الدولة لا سيما الأمنية منها، وكذلك ندعو النخب الوطنية والأوساط السياسية الى مواجهة هذه الممارسات اللامسؤولة ورفض التعامل معها”.
بيان المخابرات، أشعل غضباً كبيراً لدى مصطفى سند، حيث نشر منشوراً قال فيه: هو نفسه الجهاز الي حكمه الكاظمي وضياء وجوحي وسيف والكلابي، إلي نصهم سجن والنص الثاني شارد، وهسة تسلط عليه آل سودان، وتحچولي بالامن القومي وعلى اساس تخوفوني”.
وتابع قائلاً: “نصيحة للي كتب البيان عبد الكريم، لا تستفزونا ترى نخرب بعد، وامس بالليل وساطاتكم تتوسل على التهدئة وكدام العالم تبيعون هيوات”.
