أكدت وزارة الداخلية أن حيازة السلاح واستخدامه خارج إطار الدولة مرفوضان بشكل قاطع، مشددة على أن ما يُعرف بـ“الدكات” والنزاعات العشائرية يُتعامل معها قانونيًا كجرائم إرهابية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، إن الدولة لن تسمح بوجود أي سلاح خارج سلطتها، ولا تعترف بأي أعراف أو مبررات اجتماعية تُستخدم لتبرير حمل السلاح أو إطلاقه، مبينًا أن احتكار القوة هو من صميم مسؤوليات الدولة ولا يقبل الشراكة أو الاستثناء.
وأوضح البهادلي أن الأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع القضاء العراقي، تمضي بتطبيق القانون بحق كل من يضبط بحيازة أو استخدام السلاح في النزاعات العشائرية، حيث يُحال المتورطون إلى القضاء ليقول كلمته وفق النصوص القانونية النافذة.
وأشار إلى أن السلاح المنفلت يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين والسلم المجتمعي، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع هذه الحالات بإجراءات حازمة، وأن عدداً من المتورطين يخضعون حاليًا للتحقيق، فيما صدرت أحكام بحق آخرين.
ودعا المتحدث باسم الداخلية العشائر العراقية إلى الوقوف مع الدولة، والالتزام بالقانون، والإبلاغ عن أي جهة تحاول فرض واقع مسلح خارج سلطة المؤسسات الرسمية، مشددًا على أن الأمن لا يُدار بالأعراف، بل بالقانون وحده.
وختم البهادلي بالتأكيد على أن وزارة الداخلية ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، وأن أي استخدام للسلاح خارج هذا الإطار سيقابل بالمحاسبة القانونية دون تهاون.
