منذ عودته إلى البيت الأبيض في دورته الثانية، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من القرارات الاقتصادية التي أحدثت هزات عنيفة في الأسواق المالية وأثارت ردود فعل متباينة داخليًا ودوليًا. وبينما يدافع أنصاره عن سياساته باعتبارها دفاعًا عن “أمريكا أولاً”، يرى معارضوه أنها تجرّ الاقتصاد الأمريكي والعالمي إلى حالة من عدم الاستقرار.
في هذا التقرير، تستعرض منصة “إيشان” أبرز القرارات الاقتصادية التي اتخذها ترامب منذ توليه الرئاسة في دورته الثانية، وتأثيراتها على الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بالإضافة إلى ردود الفعل العالمية على هذه السياسات.
قرارات ترامب الاقتصادية الكبرى
تصعيد الحرب التجارية مع الصين
استمرت المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين في عهد ترامب الثاني، حيث فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية إضافية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، شملت الإلكترونيات، والألواح الشمسية، والمعادن الصناعية، وذلك بحجة أن الصين “تمارس سياسات تجارية غير عادلة” وتسرق الملكية الفكرية الأمريكية.
إثر ذلك ردت الصين بفرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية، لا سيما في قطاع الزراعة والطاقة.
وتراجعت الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين بنسبة 15%، مما دفع المزارعين الأمريكيين للضغط على إدارة ترامب.
كما تأثرت الشركات الأمريكية التي تعتمد على سلاسل الإمداد الصينية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في قطاعات التكنولوجيا والسيارات.
انسحاب من الاتفاقيات الاقتصادية الدولية
استمر ترامب في سياسته الانعزالية من خلال الانسحاب أو إعادة التفاوض بشأن عدة اتفاقيات دولية، من بينها:
اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA): تم استبدالها باتفاقية جديدة تحت اسم “اتفاق الولايات المتحدة – المكسيك – كندا” (USMCA)، والتي فرضت شروطًا أشد صرامة على المنتجات المصنعة في المكسيك.
اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP): انسحبت الولايات المتحدة رسميًا من هذه الاتفاقية التي تضم 11 دولة آسيوية.
منظمة التجارة العالمية (WTO): واصل ترامب تهديداته بالانسحاب من المنظمة، متهمًا إياها بعدم الإنصاف في التعامل مع الولايات المتحدة.
وأثار الانسحاب من هذه الاتفاقيات استياء العديد من حلفاء الولايات المتحدة التجاريين، الذين رأوا فيه تهديدًا لاقتصاداتهم.
كما أعادت بعض الدول، مثل كندا والمكسيك، التفاوض بشأن شراكات تجارية بعيدًا عن الولايات المتحدة.
وارتفعت الأسعار داخل الولايات المتحدة نتيجة لارتفاع تكلفة الواردات، مما أضر بالمستهلكين الأمريكيين.
التصعيد الاقتصادي ضد الاتحاد الأوروبي
في سياق توتراته التجارية، لم يكن الاتحاد الأوروبي بمنأى عن قرارات ترامب الاقتصادية، حيث فرضت إدارته تعريفات جمركية على المنتجات الأوروبية، خاصة الفولاذ والألمنيوم، بحجة حماية الصناعات الأمريكية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن رسوم مضادة على بضائع أمريكية، شملت الجينز والموتوسيكلات والويسكي.
كما شهدت العلاقات الأمريكية-الأوروبية توترًا غير مسبوق، حيث انتقدت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل السياسات التجارية لواشنطن.
بدوره تأثر قطاع الطيران الأمريكي بعد أن هدد الاتحاد الأوروبي بفرض ضرائب على شركة “بوينغ”، ردًا على دعم الولايات المتحدة لشركتها الرائدة.
تأثير السياسات الاقتصادية على الأسواق الداخلية
على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي سببتها سياسات ترامب، شهدت سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا في البداية، مدفوعة بتخفيضات ضريبية ضخمة على الشركات وخطط دعم مالي ضخمة. ارتفع مؤشر “داو جونز” إلى مستويات قياسية، لكن هذا الازدهار لم يدم طويلًا بسبب تداعيات الحروب التجارية.
ورغم وعود ترامب بخفض العجز في الميزانية، ارتفع العجز إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تجاوز 1.2 تريليون دولار بحلول منتصف دورته الثانية. ويعود ذلك إلى: التخفيضات الضريبية الكبيرة، التي قللت من الإيرادات الحكومية. وزيادة الإنفاق العسكري بشكل غير مسبوق. وسياسات الدعم للمزارعين المتضررين من الحروب التجارية.
في البداية، دعمت شركات كبرى في وول ستريت سياسات ترامب الاقتصادية، لكنها لاحقًا بدأت تعبر عن مخاوفها من أن النزاعات التجارية قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما قد يؤثر على أرباحها.
ردود الفعل الدولية على سياسات ترامب الاقتصادية
فضلت الصين الرد بشكل محسوب على سياسات ترامب، معتمدة على تقوية شراكاتها الاقتصادية مع أوروبا ودول آسيا، مما زاد من عزل الولايات المتحدة تجاريًا.
في حين أعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في التعاون مع واشنطن، فإنه في الوقت ذاته وضع استراتيجيات لتعويض الخسائر الناجمة عن سياسات ترامب، مثل: توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع اليابان وكندا لتعويض أي خسائر محتملة من السوق الأمريكية. والتهديد بفرض رسوم إضافية على منتجات أمريكية حساسة.
واجهت قرارات ترامب انتقادات حتى من أقرب حلفاء واشنطن، حيث أعربت كل من كندا، أستراليا، والمملكة المتحدة عن استيائها من السياسات الحمائية الجديدة.
يبدو أن الحقبة الثانية من رئاسة دونالد ترامب تتسم بسياسات اقتصادية أكثر عدوانية مقارنة بفترته الأولى. فبينما يرى أنصاره أنها خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الأمريكي، يرى خصومه أنها تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي وتضع الولايات المتحدة على مسار تصادمي مع شركائها التجاريين.
