تفاجأ العراق اليوم، بقرار تركي، أنهى الاتفاقيات الخاصة بخط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، اعتباراً من 27 تموز 2026.. وهي اتفاقية موقعة في آب ١٩٧٣.. ولكن المختصين، يشيرون إلى أن قرار أنقرة، يهدف إلى الانتقام من بغداد، التي طالبت بتعويضات بعد مخالفة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، من أراضي إقليم كردستان.
القرار اليوم يشمل:
- اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في 27 آب 1973 والمعتمدة بقرار مجلس الوزراء العراقي بتاريخ 22 نيسان 1975.
- بروتوكول خط الأنابيب المعتمد بتاريخ 10 تشرين الأول 1976.
- المادة السادسة من مذكرة التفاهم المعتمدة بتاريخ 16 شباط 1981.
- الاتفاقية التكميلية المؤرخة 11 نيسان 1986.
- اتفاقية التعديل وكافة البروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق المتعلقة بها، والمعتمدة بقرار مجلس الوزراء العراقي بتاريخ 15 نيسان 2011.
وفقاً للخبير الاقتصادي، منار العبيدي، فإن القرار التركي “قد يهدف إلى إعادة التفاوض لوضع اتفاقية جديدة تزيد من رسوم تركيا، وتعمل على أن يدفع العراق التعويضات التي دفعتها تركيا بالإضافة ألى أنه قد تمارس تركيا ضغطا لربط الاتفاقية الجديدة باتفاقية مياه او اتفاقية تجارية مع العراق”.
وأضاف العبيدي في منشوره الذي تابعته “إيشان”: “بالنهاية محدودية خيارات الجانب العراقي ستفرض عليه القبول بكثير من الشروط في الاتفاقية الجديدة في حالة حدوثها”.
أمّا الخبير الاقتصادي علاء الفهد، فإنه يرى أن القرار الأخير بشأن وقف تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية، يمثّل تغيّراً جوهرياً في طبيعة العلاقة النفطية بين بغداد وأنقرة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي بعد عقود من الاعتماد على اتفاقيات تصدير تعود إلى عام 1976 والتي مكّنت العراق من استخدام أنبوب كركوك–جيهان لنقل نفطه إلى البحر المتوسط.
وأوضح الفهد في حديث لـ “إيشان”، أن “قرار المحكمة الدولية في عام 2023 بإيقاف التصدير عبر تركيا كان محطة فاصلة، وقد تبعته إجراءات فنية وقانونية وضعت حدًا للتصدير النفطي عبر هذا الخط، ما شكّل ضغطًا مضاعفًا على موانئ التصدير في جنوب العراق، التي باتت اليوم المنفذ الوحيد لتصدير النفط العراقي”.
وبيّن أن “استئناف التصدير عبر الموانئ التركية لن يكون ممكنًا إلا من خلال اتفاق جديد تُبرمه الحكومة الاتحادية مع الجانب التركي، بحيث تستند هذه الاتفاقية إلى قرارات الحكومة المركزية حصراً، دون تدخل من سلطات إقليم كردستان في مسار التعاقد والتصدير، وهو ما يعزز مفهوم السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية”.
ولفت الفهد إلى أن “هذا التحول، رغم ما قد يحمله في مراحله الأولى من تأثيرات اقتصادية سلبية نتيجة حصر التصدير بالجنوب وزيادة التكاليف اللوجستية، إلا أنه في المدى البعيد سيكون خطوة إيجابية نحو تنظيم العلاقة مع تركيا على أسس قانونية ومصالح مشتركة، ما يفتح الباب أمام تسوية ملفات عالقة بين البلدين ضمن إطار اقتصادي شامل”.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الجديدة المتوقعة ستكون شاملة، تتضمن مصالح متبادلة في مجالات التجارة، والطاقة، والبنية التحتية، وربما مشاريع النقل والتبادل الحدودي، ما يجعل من هذا التحول فرصة لإعادة بناء الثقة الاقتصادية بين العراق وتركيا، بآليات قانونية واضحة وتحت مظلة الحكومة الاتحادية.
وختم بالقول إن تنظيم العلاقة بهذه الطريقة لا يخدم العراق فقط من ناحية السيادة، بل يحقق أيضًا الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، ويضع الأسس لتعاون نفطي وتجاري متوازن، بعيدًا عن الأزمات السياسية والانقسامات الداخلي.
فيما أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن “قرار تركيا بإنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام مع العراق، يأتي استنادًا إلى المادة 11 من الاتفاقية المعدلة في 19 أيلول 2010، والتي تتيح لأيّ من الطرفين إنهاء الاتفاق الممتد لخمسة عشر عاماً، بشرط توجيه إشعار خطي للطرف الآخر قبل سنة من تاريخ الانتهاء”.
وكتب المرسومي منشوراً تابعته “إيشان”، أن “العراق كان بإمكانه التفاوض لتمديد أو تعديل الاتفاقية قبل عامين من موعد انتهائها، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء في هذا الاتجاه، ما ترك المجال مفتوحًا أمام أنقرة للمضي في قرار الإنهاء.
ويرى المرسومي أن هذا القرار التركي قد يكون نابعًا من الاستياء من الدعوى القضائية التي رفعتها بغداد ضد أنقرة أمام محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس، والتي قضت بتغريم تركيا مبلغ 1.5 مليار دولار بسبب سماحها بتصدير نفط إقليم كردستان عبر خط جيهان من دون موافقة الحكومة الاتحادية، ما اعتُبر خرقًا للاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين.
ومع ذلك، يُرجّح المرسومي أن القرار التركي مرتبط بخطط استراتيجية جديدة لأنقرة، تتعلق بإنشاء خطوط أنابيب حديثة لنقل النفط والغاز من العراق إلى ميناء جيهان، ضمن مشروع ضخم يبدأ من البصرة شمالاً، مرورًا بحديثة، ثم سيلوبي التركية، مع نقطة انتقال عبر بيجي إلى فيشخابور القريبة من الحدود التركية.
ويُخطط لهذا المشروع أن ينقل ما يصل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، ليكون بديلاً مستدامًا واستراتيجيًا لخط كركوك–جيهان، ويوفر للعراق منفذًا إضافيًا لتصدير النفط إلى أسواق البحر المتوسط. كما يُعتبر هذا الخط امتدادًا لمشروع “طريق التنمية” العراقي، الذي يهدف إلى ربط آسيا بأوروبا عبر شبكة نقل وسكك حديدية تمر بالأراضي العراقية.
ويحظى المشروع بموافقة الحكومة العراقية، لما له من أهمية اقتصادية كبيرة، ليس فقط في مجال الطاقة، بل أيضًا في تعميق التكامل اللوجستي مع تركيا، وتعزيز مكانة العراق كممر استراتيجي للطاقة والبضائع.
وأشار المرسومي إلى أن هذه الخطط تتكامل مع رغبة تركيا في التحول إلى مركز إقليمي رئيسي للطاقة، إذ يندرج المشروع أيضًا ضمن جهود أنقرة لتزويد العراق بالغاز الطبيعي في المدى القريب، إلى حين تطوير البنية التحتية الغازية المحلية، بما في ذلك الحقول غير المستغلة في الجنوب.
وبالمقابل، اعتبر المرسومي أن توقف خط جيهان يشكل ضربة قاصمة لاقتصاد إقليم كردستان، لأنه يمثل المنفذ الوحيد لصادرات الإقليم من النفط الخام، وغيابه سيؤدي إلى إضعاف اقتصادي واضح وزيادة اعتماد أربيل على بغداد في تصريف النفط وتوفير الموارد، ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المركز والإقليم بطريقة تُعزز الدور الاتحادي في إدارة الثروات.
وختم بالقول إن قرار إنهاء الاتفاقية لا يعني القطيعة الكاملة، بل هو إعادة رسم للعلاقات النفطية بين العراق وتركيا على أسس جديدة تتماشى مع التطورات الجيوسياسية والتحولات في خريطة الطاقة الإقليمية، مؤكداً أن الفرص القادمة قد تحمل مشاريع أكبر وأكثر تنسيقًا بين الجانبين.
