في ظل الاستقرار الذي يشهده ائتلاف الدولة، لا سيما الإطار التنسيقي الذي يعيش نشوة الانتصار بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، إلا أن هذه التجربة واجهت التشظي مع أول اختبار حقيقي للتحالف والذي يتمثل بانتخابات مجالس المحافظات.
وتشكل مجالس المحافظات في العراق مثار جدل وغضب داخل المجتمعات لا سيما الشيعية منها، بسبب ما يراه مواطنون بأن تلك المجالس “حلقات زائدة تتعكز عليها الأحزاب للاستفادة من امتيازاتها وثقلها في المحافظات“.
وجرت آخر انتخابات لمجالس المحافظات في نيسان من عام 2013، في 12 محافظة من أصل 18، إذ تم استثناء محافظات إقليم كردستان وكركوك، فضلًا عن نينوى والأنبار، إذ كانتا تشهدان تظاهرات معارضة للنظام السياسي، وذلك قبل عام من سيطرة تنظيم “داعش” على ثلاث محافظات.
وفي تلك الانتخابات، اعتُمِدَ نظام الدائرة الواحدة، أي المحافظة بكاملها تمثل دائرة انتخابية، وتفضل الكثير من الكتل السياسية اعتماد قانون المحافظة كدائرة واحدة، لما حققه من نتائج في الانتخابات الماضية لمجالس المحافظات (2013)، وخسارة الكثير منها مقاعدها النيابية عندما اعتمد قانون الدوائر المتعددة في الانتخابات النيابية عام 2021.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت خاضت فيه وما تزال الكتل السياسية صراعات داخلية وتنافسا حادا بشأن جملة ملفات، مثل المناصب الأمنية في الحكومة، وكذلك الخلافات حول المحافظين ورغبة كل طرف بتعزيز وضعه السياسي مبكرا قبل حلول الموسم الانتخابي.
وامتد هذا التنافس إلى داخل الكتل السياسية والأحزاب نفسها، ولم يقتصر على الصراع مع الأحزاب الأخرى، إذ تعيش قوى الإطار التنسيقي، أوضاعا مضطربة، بسبب الخلافات مع السوداني حول ملف الوجود الأمريكي في البلاد.
ويضم تحالف الإطار التنسيقي قوى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وتحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم، وكتل عطاء، وحركة حقوق، وحزب الفضيلة، وغيرها.
ومع التشظي الذي أحدثته انتخابات مجالس المحافظات، دخل العامري والخزعلي في قائمة واحدة باسم “تحالف نبني”، وكان شعارها “نحمي ونبنيها”، في إشارة يراها البعض إلى أنها “تخص ما حدث بين التيار الصدري والإطار إبان تكليف السوداني بتشكيل الحكومة“.
أما زعيم دولة القانون، نوري المالكي فقد انسل من الإطار بقائمة مستقلة ضمت عدداً من الشخصيات المعروفة وغيرها، أبرزها محافظ بغداد الحالي محمد جابر العطا.
ووفق ما يتداول داخل الأوساط السياسية، فإن “دولة القانون يريد ان يستثمر شعبية المالكي لجمع الاصوات لائتلافه وليس لأحزاب اخرى، وهذا ما دفع رئيس الوزراء الأسبق إلى الدخول في الانتخابات بقائمة منفردة عن الإطار التنسيقي“.
ويراهن المالكي على أن تقدم انتخابات المجالس المحلية، وهي الأولى منذ العام 2013، القوة لائتلاف دولة القانون، وتوفّر له أدوات انتخابية قوية تبرّر عودته كقوة رئيسية في الانتخابات المقبلة، ما يعني عودته ليصبح مرشحا لمنصب رئيس الوزراء.
وعلى الرغم من الخسارة الفادحة التي تعرض لها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2021، إلا أنهما أصرا على الدخول في قائمة واحدة تحت مسمى “قوى الدولة الوطنية” في انتخابات مجالس المحافظات.
بينما دخل القيادي في الإطار التنسيقي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، في قائمة منفردة برئاسته باسم“الأساس العراقي”، والتي ضمت عدداً من النواب المقربين منه أبرزهم النائب عن البصرة، مصطفى سند.
ويبرز دخول الكتل المنضوية تحت مسمى الإطار التنسيقي على انفراد، بعد عدم الاتفاق على صيغة مشتركة لأطراف التحالف، فضلاً عن التنافس على قيادة المحافظات بعد الانتخابات، وحصة كل كتلة سياسية منها.
ويأتي تخطيط الأطراف الشيعية داخل الإطار التنسيقي، بالذهاب منفردة بانتخابات مجالس المحافظات، جراء اعتقادها بتعرضها للغبن في توزيع الحصص رغم دورها الرئيسي في حصد الاصوات.
ولم يقتصر التفكك بين كتل الإطار، بل امتد إلى داخل كتله المكوّنة له، إذ تحدثت مصادر عن وجود خلافات بين المالكي، مع النائب عن ائتلافه محمد الصيهود السوداني وصلت إلى القطيعة وإقصاء الأخير.
ووفق المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، فإن “الامور بين المالكي ومحمد الصيهود وصلت الى القطيعة النهائية وتم إقصاء الصيهود من ائتلاف دولة القانون ما دفعه إلى الترشح ضمن تيار الفراتين“.
ولفتت الى ان “المالكي بحث عن بديل من عشيرة السوداني ليحل محل محمد الصيهود السوداني في انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب، وإن البديل تم اختياره ولن يرشح في انتخابات مجالس المحافظات وسيجري إعداده بدورات داخل العراق وخارجه“.
واشارت المصادر، الى ان “تيار الفراتين وهي كتلة محمد شياع السوداني غير مسموح له المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، خشية من حصد عدد كبير من المقاعد، عبر استغلال موارد الدولة“.
وتشكّل “الإطار التنسيقي” عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي فاز بها “التيار الصدري”، إذ دفع فوز التيار القوى الحليفة لإيران إلى تشكيل إطار موحد لمنافسته، وما إن انسحب التيار من العملية السياسية، حتى أصبح “الإطار التنسيقي” الكتلة الكبرى برلمانياً بحصوله على 130 نائباً، الذي تمكن من خلالها من تشكيل الحكومة.
وبحسب مفوضية الانتخابات فإن 198 حزباً ستخوض انتخابات المجالس المحلية منفردة دون التحالفات، فيما تضم التحالفات بداخلها 296 حزباً، رغم انتهاء مهلة تسجيل التحالفات.
بالمقابل فإن نظام تقسيم الاصوات الذي طمح له التحالف الشيعي في قانون الانتخابات القديم الجديد، سيكون مناسبا أكثر للتحالفات الكبيرة، في وقت شكلت فيه قوى الإطار لجاناً للاستعداد إلى التنفاس في الانتخابات المرتقبة.
وفي المدة التي أعقبت تشكيل الحكومة، أجرت الكتل السياسية حوارات عميقة ومطولة لتغيير قانون الانتخابات والعودة إلى السابق، الذي رفضه التيار الصدري ومتظاهرو تشرين، وهو الأمر الذي دفع الإطار التنسيقي الى الإصرار على تعديل القانون.
وفي الجلسة الأخيرة لمجلس النواب التي أعقبت، إنهاء عضوية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، صوّت المجلس على تمديد عمل مفوضية الانتخابات في جلسة استثنائية عقدت لهذا الغرض.
أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فقد وجه في توقيت حساس، ضربة كبيرة للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل، لا سيما على صعيد التنافس بينه وبين قوى الإطار التنسيقي الشيعي في المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الغالبية الشيعية.
وحسم الصدر موقفه من إجراء الانتخابات، في وقت بدأت تتصاعد فيه حمى التنافس الانتخابي بين مختلف القوى السياسية. وقال ببيان خاطب فيه أنصاره، إن “مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً… ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيظ العدا… ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب (“.
وشدد الصدر على “وحدة الصف والطاعة والإخلاص“ بعدّها أهم “قاعدة“ لأنصاره. وإذ تفاخر بذلك، أوصى بـ“الالتزام بالإصلاح وإن مات مقتدى الصدر“. وتابع: “ثم إن الوضع العالمي والإقليمي يفيء على الأوضاع في العراق… ومعه يجب أن نكون على حذر واستعداد دائمين، فالعدو يتربص بعراقنا ومقدساتنا، فانتبهوا رجاءً“.
