بعد نحو 6 أشهر على إطلاق العراق حملته الأمنية، لنزع السلاح “الثقيل والمتوسط”، من الجيوب العشائرية والمدنية، لم يتحقق حتى الآن أي خطوات ملموسة، يمكن أن نقول من خلالها أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حققت نتائج “نوعية” فيما تعهدت به في برنامجها الوزاري الخاص بـ”حصر السلاح بيد الدولة”.
وفي آخر تصريحاتها، قالت اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العراقية إنها “قدمت أكثر من 4 آلاف دولار مقابل السلاح الواحد المتوسط والثقيل من طراز مورتر، أو ما يُعرف محلياً بالهاون”.
ويشير الناطق باسم اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة زياد القيسي، في تصريحات صحفية، إلى أن “توجه حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني هو حصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً ما يتعلق بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، كالمورتر أو ما يُعرف باللغة الدارجة (الهاون)، الذي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتم حيازته من قبل مواطن أو جهة ما غير أمنية رسمية”.
وأضاف أن “اللجنة شجعت المواطنين على تسليم أسلحة الهاون من طراز (120 ملم، و 80 ملم و 60 ملم) عبر زيادة أسعار الشراء لكل شخص يمتلك مثل تلك الأسلحة، إذ تم تحديد السعر ما بين (3-6) ملايين دينار عراقي بحسب الفئة؛ أي ما يعادل (2000-4000) دولار عن كل قطعة، وهذا يتم عبر تسجيل المواطن للسلاح عند أقرب مركز شرطة، ثم نقله بمعية الجهة الأمنية المختصة ليستلم المال بدلًا منه”.
وأعلنت وزارة الداخلية، في كانون الثاني الماضي، أنها أقدمت على شراء السلاح من العراقيين، من عبر بوابة “أور” الإلكترونية الحكومية (موقع إلكتروني)، بالإضافة إلى فتح 697 مركزاً لشراء الأسلحة من المواطنين. وبالرغم من كونها المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات في العراق إلى شراء الأسلحة من المواطنين، إلا أن الإقبال ضعيف، في حين أن بعض المراكز لم تشهد شراء ولا قطعة سلاح واحدة.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد تعهد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بإنهاء ظاهرة “السلاح المنفلت” في برنامجه الحكومي، وهو نفس الشعار الذي رفعته كل الحكومات منذ عام 2005، دون التقدم في هذا الملف، لكن التحديات التي يتحدث عنها نواب وسياسيون، في هذا الملف، تعيق التقدم فيه.
