تصاعدت حدة التوتر على الحدود اللبنانية-السورية خلال الأيام الماضية، مع اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات السورية ومسلحين من عشائر لبنانية في بلدة حاويك السورية المحاذية للبنان. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتيلين لبنانيين على الأقل، وسط عمليات خطف متبادلة بين الطرفين، في تطور يعكس هشاشة الأوضاع الأمنية في المنطقة الحدودية.
جاء هذا التصعيد بعد فشل مبادرة عشائرية كانت تهدف إلى ضبط الحدود والحد من عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية. وكان من المقرر أن يجتمع ممثلون عن عشائر العليوي السورية والعشائر اللبنانية في بلدة السماقيات، إلا أن الاجتماع لم يُعقد، ما أدى إلى تفجر الوضع عسكريًا، حيث استُخدمت في الاشتباكات أسلحة متوسطة وثقيلة، بما في ذلك قذائف مدفعية وطائرات مسيّرة، مما أدى إلى أضرار مادية وسقوط قذائف داخل الأراضي اللبنانية.
عمليات عسكرية سورية وتوتر متصاعد
بحسب مصادر ميدانية، شنت القوات السورية عمليات عسكرية في القرى الحدودية، خصوصًا في المناطق التي يسكنها أفراد من عشائر آل جعفر وزعيتر ومدلج، وتمكنت من فرض سيطرتها على 17 قرية ومزرعة، من بينها حاويك والسماقيات وزيتا وبلوزة وسقرجا، التي شهدت معارك متقطعة خلال الأسابيع الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن العمليات استهدفت “مطلوبين متورطين في تهريب الأسلحة والممنوعات”، وأسفرت عن تحرير عنصرين من القوات السورية كانا قد اختُطفا خلال المواجهات. كما تمت مصادرة أسلحة وكميات من المواد المهربة واعتقال عدد من الأشخاص.
في المقابل، أعلنت العشائر اللبنانية احتجاز عدد من أفراد القوات السورية، ونشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لجنود قالت إنهم من الأمن السوري، كما سيطرت على آلية عسكرية سورية خلال المعارك.
القصف يمتد إلى الداخل اللبناني
ومع تصاعد الاشتباكات، امتدت نيران المعارك إلى الداخل اللبناني، حيث سقطت قذائف على بلدة القصر الحدودية، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين. وردًا على ذلك، عزز الجيش اللبناني انتشاره في المنطقة، في محاولة لاحتواء الموقف ومنع أي عمليات تسلل من الجانب السوري.
وفي ظل تدهور الأوضاع، أصدرت عشائر منطقة الهرمل بيانًا دعت فيه الحكومة اللبنانية إلى التدخل الفوري لحماية البلدات الحدودية من تداعيات التصعيد العسكري الدائر في سوريا.
الحدود اللبنانية-السورية: ساحة توتر دائمة
لطالما مثلت الحدود المشتركة بين البلدين، الممتدة على طول 330 كيلومترًا، مصدر توتر مزمن، خاصة في مناطقها الشمالية الشرقية التي تفتقر إلى الترسيم الواضح، ما جعلها نقطة عبور رئيسية لأنشطة التهريب، سواء للأسلحة أو الوقود أو المخدرات. ويشكل التداخل العشائري بين الهرمل اللبنانية والقصير السورية عاملًا إضافيًا يُعقد المشهد الأمني، حيث تتشابك المصالح والنزاعات بين العشائر على جانبي الحدود.
في الأشهر الأخيرة، كثفت دمشق من عملياتها الأمنية في هذه المناطق، بهدف الحد من التهريب وإعادة بسط سيطرتها، إلا أن هذه الإجراءات أدت إلى مواجهات عنيفة مع المسلحين المحليين، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين حول المسؤولية عن التصعيد.
مستقبل غامض للأزمة الحدودية
في ظل احتدام الاشتباكات، يثار تساؤل حول إمكانية احتواء الأزمة قبل أن تتطور إلى مواجهة أوسع. ورغم اللقاءات الرسمية الأخيرة بين لبنان وسوريا، إلا أن العلاقات بين البلدين لا تزال تمر بمرحلة حساسة، وسط تعقيدات سياسية وأمنية لم تُحسم بعد.
وتشير التوقعات إلى أن المنطقة قد تشهد المزيد من التصعيد ما لم يتم التوصل إلى تفاهم أمني واضح بين الطرفين، في وقت يزداد فيه الضغط الدولي على بيروت ودمشق لضبط حدودهما ومنع استغلالها في عمليات التهريب أو النزاعات المسلحة. ومع استمرار التوتر، يبقى سكان المناطق الحدودية في حالة ترقب، وسط مخاوف من أن تتحول الاشتباكات إلى أزمة طويلة الأمد تهدد استقرار المنطقة بأكملها.
