كشف تقرير جديد أن أعداد النساء في سجون العالم تشهد ارتفاعاً غير مسبوق، مدفوعا بـ”الفقر والإساءة وقوانين تمييزية”.
ورصد التقرير، الذي أعدته منظمة الإصلاح الجنائي الدولية بالتعاون مع “نساء ما وراء الجدران”، وجود أكثر من 733 ألف امرأة خلف القضبان حول العالم.
ولفت إلى أن الارتفاع في أعداد السجينات “مقلق”، حيث زاد عددهن بنسبة 57 بالمئة منذ عام 2000، متجاوزاً بشكل كبير نسبة الزيادة في أعداد السجناء الرجال التي بلغت 22 بالمئة، خلال الفترة نفسها.
وتكشف الدراسة أن العديد من النساء “يُزجَّ بهن في السجون بسبب جرائم مرتبطة بشكل مباشر بالفقر ومحاولة البقاء على قيد الحياة، مثل سرقة الطعام لإطعام أطفالهن، أو التسول، أو العمل في الاقتصاد غير الرسمي، أو بسبب الديون”.
“السجن ليس مكاناً آمناً للنساء أو أطفالهن”، تقول صبرينا مهتاني من منظمة “نساء ما وراء الجدران”، وهي منظمة دولية غير ربحية، لدعم النساء المتضررات من أنظمة العدالة الجنائية، وتضم تحالفا يجمع سجينات سابقات ومحامين وناشطين وأكاديميين ومانحين ومتخصصين في العدالة الجنائية.
وتشير مهتاني، إلى أن الدول “بدلاً من الاستثمار في خدمات الدعم والحلول المجتمعية، تستمر في تجريم المهمشات والضعيفات”.
ولا تقتصر الأسباب التي تقود النساء إلى السجون على تلك المرتبطة بالفقر، ففي إيران مثلا، تمتد القيود لتشمل خيارات الملبس والمظهر، إذ يشير التقرير إلى أن عقوبة عدم ارتداء الحجاب تصل إلى 15 عاماً أو حتى الإعدام بموجب قوانين الأخلاق الجديدة.
ويحذر التقرير من أن عدد السجينات قد يتجاوز قريباً المليون امرأة، داعيا إلى “ضرورة جمع بيانات أشمل” بشأن هذه الظاهرة، وإيجاد بدائل للسجن، وإلغاء تجريم القوانين التي تنتهك معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.
ويورد المصدر ذاته، وجود خطر من أن القوانين “ستُستخدم بشكل متزايد لاستهداف النساء، مما يدفع المزيد منهن خلف القضبان، خاصة في ظل صعود اليمين المتطرف والتراجع العالمي في دعم حقوق المرأة”.