لم يعد الصمت خيارًا، ولم تعد الوعود تُسكت الجوعى الذين ينتظرون مستحقاتهم التي تحوّلت إلى ورقة مساومة سياسية بين أربيل وبغداد. فالمشهد يتكرر، بين مظاهرات، وقمع، وتبادل اتهامات، بينما يقف المواطن الكردي ضحيةً لصراع لا ينتهي.
لا تقبل السلطات في إقليم كردستان، أن تربط الموظفين هناك بالحكومة الاتحادية، على الرغم من دعوة بغداد إلى الأمر، ومطالبات الموظفين هناك الذين بقوا بدون رواتب لمدة طويلة.
حكومة الإقليم تقول إن “الأزمة خارجة عن إرادتها، وإن الأموال المخصصة للرواتب مرتبطة بتحويلات بغداد، التي تتأخر في إرسالها، أو تقلّصها وفق خلافات سياسية ومالية”. لكن في المقابل، تؤكد الحكومة الاتحادية أنها أرسلت الأموال المقررة، وأن مشكلة التأخير تقع داخل الإقليم نفسه، حيث يفتقر النظام المالي هناك إلى الشفافية، وتظلّ الرواتب حبيسة التعقيدات الإدارية والتجاذبات السياسية.
الموظفون في السليمانية، قرروا أن يتجهوا صوب أربيل، مركز القرار في إقليم كردستان، ولكن محافظها توعد القادمين بإجراءات وصفها بـ “القانونية والرادعة”، على الرغم من أنهم يمتلكون حق التظاهر، دستورياً.
محافظ أربيل، أوميد خوشناو، قال في وقت سابق، إن “مسألة التظاهر والتجمع والتعبير عن رفض موضوع معين تتطلب إجراءات أصولية، ونحن نتعامل مع مثل هكذا أمر وفق القانون إذا ما رغب أحد بذلك”.
لم يستمع الموظفون لما وصفوه بـ “تهديد خوشناو”، وقرروا أن يصطفوا على بوابة أربيل، ويتظاهروا هناك، مطالبين برواتبهم ومستحقاتهم التي تأخرت عليهم، ولكن الوعيد لهم، تطبق على أرض الواقع.
أظهرت مقاطع مصورة، وتصريحات من هناك، قيام سلطات الإقليم بـ “القمع والترهيب في مواجهة المتظاهرين، واعتقالات، وتفريق بالقوة.
أين تذهب الأموال؟
السؤال الذي يتردد في الشارع الكردي: إذا كانت بغداد ترسل الأموال، فلماذا لا تصل الرواتب إلى الموظفين في وقتها؟ ولماذا تتكرر هذه الأزمة كل شهر؟ الإجابات الرسمية غارقة في التبريرات، لكن واقع الحال يشير إلى وجود خلل في إدارة موارد الإقليم، حيث الأولويات السياسية والمشاريع الحزبية تطغى على احتياجات المواطنين الأساسية.
ولا تبدو الأزمة في طريقها إلى الحل، لأن بغداد مصرة على تسليم كافة أسماء الموظفين في الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية، وهو ما لا يقبل به الإقليم، لأنه يرى نفسه “نظاماً يحكم نفسه بنفسه”.
وزارة المالية الاتحادية في تصريح سابق، أكدت “التزامها بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم لجميع الفئات، بما في ذلك المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية والموظفين المدنيين والعسكريين، على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية.
أما النائب علاء الحيدري، فقد قال، إن “مشكلة الرواتب في إقليم كردستان تتحملها حكومة أربيل وليس الحكومة الاتحادية”، مشيرًا إلى أن “حكومة كردستان لم تسلم بغداد دولارًا واحدًا من الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهذا يؤكد عدم التزام أربيل بالقانون والدستور”.
فيما انتقدت النائبة سروة عبد الواحد، السلطة الحاكمة في أربيل، قائلة، إن “السلطة التي تغلق آذانها ولا تريد سماع مطالب شعبها لا تستحق البقاء، ولن يكون مصيرها أفضل من غيرها من دكتاتوريات المنطقة”.
وبين كل هذه المواقف، لا ينتظر الموظفون هناك، سوى حلِّ لأزمتهم، يقيهم جوعاً قريباً، ويبعدهم عن المناوشات والإداريات بين بغداد وأربيل.
