تفاصيل جديدة ووثيقة: “قرار التجميد” سبق قمة شرم الشيخ التي التقى خلالها السوداني بترامب

وجاء في بيان المالكي: “بعد التحري نؤكد وبشكل موثق ان قرار لجنة تجميد اموال الارهابيين رقم (٦١ لسنة ٢٠٢٥) اتخذ في ١٢ / ١٠/ ٢٠٢٥ ، وتم اعمامه الى جميع الوزارات والمحافظات / مكتب المحافظ بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء بالعدد (٥٨١٦٣) في ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٥. ومن يريد ان يتأكد من السادة المسؤولين التنفيذيين فليراجع بريده الرسمي”.

وبين أن “القرار كان موضوعه تجميد اموال (٧٦) شخص و(٢٤) كيان ماليزي”، مضيفا أن “قائمة الكيانات تضمنت ادراج حزب الله، والحوثي”.

وأوضح أن “القرار نفسه الذي عمم على الوزارات والمحافظات تضمن الطلب من دائرة الوقائع العراقية نشره في الجريدة الرسمية وتم نشره لاحقا”.

ورأى أنه “لا يمكن قبول عذر اللجنة بانها لا تعلم او حصل خطأ، بل حصل تراجع منها”.

وتابع قائلا: “اما لماذا لم تلتفت الادارات والوزارات والمحافظات على ما تضمنه القرار، فحقيقة نقول إن كثير من الاقسام والتشكيلات التنفيذية للاسف لا يقرأون ولا ينبهون المسؤول او المدير الاعلى لتلافي اثار قرار غير محسوب العواقب والتبعات، وطبعا هذا الامر لا يسري على اللجنة والجهات المعنية بالموضوع خاصة الامنية التي يفترض بها الالتفات”.

وكان محافظ البنك المركزي وجه في وقت سابق اليوم كتاباً عاجلاً طالب فيه بحذف فقرات تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الأحزاب والكيانات الدولية التي وردت خطأ ضمن القائمة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم، بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين”.

وأضاف أن “الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي”.