أفاد تقرير نشرته صحيفة “العرب” السعودية، بأن ماكينة الوساطات المبذولة من قبل السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي والمبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت “اخفقت” في إقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتراجع عن قراره عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وذكر التقرير، أن “رومانوسكي أجرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات مكثّفة مع كبار قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني. وأن خلافات الديمقراطي الكردستاني تتوسع، وخصوصا مع غريمه التاريخي حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني ومع حزب حراك الجيل الجديد”.
ونقل التقرير عن المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، قولها إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يقدّم قائمة مرشحيه للانتخابات في أي دائرة، بينما قدّم الاتحاد الوطني الكردستاني قوائم مرشحيه في أربع دوائر انتخابية”.
وأكدت الغلاي أنه لا تمديد لقبول المرشحين حيث كانت هناك قرابة عشرين يوما مفتوحة لاستلام قوائم المرشحين، وبالتالي انتهت هذه الفترة، معتبرة أن أي تأجيل أو تغيير في موعد إجراء الانتخابات سيؤثر على العملية الانتخابية الأخرى.
وأضافت أن “المفوضية لديها توقيت زمني لكل مرحلة وفق جدول عملياتي، ولم يصل إلى المفوضية طلب رسمي بخصوص التأجيل”، لافتة إلى أن المفوضية ملتزمة بتنفيذ القوانين وما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا، وأن كل الجوانب التي تحتاجها المفوضية موجودة، سواء كانت قانونية أو مالية أو إدارية، واكتملت أركان العملية الانتخابية.
وأغلقت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أبواب تقديم أسماء المرشحين والقوائم والتحالفات الانتخابية بعد تمديدها لفترات، وتقول المصادر الإعلامية الكردية إن جميع الأحزاب والكيانات السياسية في إقليم كردستان قدمت أوراق مرشيحها إلى مكاتب وفروع المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان.
وانتهت في الساعة الثانية عشرة من ليل الإثنين مهلة استلام قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب السياسية وأسماء المرشحين، والتي أسفرت عن تحالفين وعشرة أحزاب قدمت قوائم مرشحين وأربعة وخمسين مرشحا فرديا، للمشاركة في الانتخابات المؤجَّلة أصلا منذ نحو سنتين وذلك بسبب الخلافات القائمة بين الحزبين الرئيسيين الحاكمين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني.
وكان مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد اتهم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالتلاعب بقانون انتخابات إقليم كردستان العراق، وبمحاولة تقويض وتحجيم تجربة إقليم كردستان، كما رفض بارزاني تنفيذ قراراتها التي وصفها بغير الدستورية.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 21 فبراير الماضي تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعدا إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد المكونات ونظام الكوتا.
