“ورطتيني”، يقول السياسي مشعان الجبوري لإعلامية ردا على سؤالها خلال برنامج رمضاني متلفز، عمّن هدده بإسقاط عضويته في مجلس النواب، في حال عدم ترك مشروع التحالف الثلاثي، يقول مشعان: “رئيس المحكمة الاتحادية، القاضي جاسم العميري، قبل أن يسقّط عضويتي”.
أعاد الجبوري نشر هذا المقطع من المقابلة، وأرفقه بتعليق بمثابة إعلان الهجوم على رئيس المحكمة الاتحادية: “سؤال أمل علي الذي فاجأني وجوابي العفوي والصادق الذي أحدث ضجة كبيرة لكني لازلت حريصاً واتمنى الا يستفزني أحد لأنني إذا قلت كل ما جرى قد يتسبب ذلك بازمة لا يمكن توقع حدود تداعياتها !؟”.
“ساحاول ان احتفظ في صدري بأسرار كل ما جرى وقيل لي حتى يقضي الله امراً كان مفعولا!؟”
وفي منتصف أيار من العام 2022، ألغت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب، بعد دعوى رفعها ضده النائب السابق قتيبة الجبوري بسبب تزويره للشهادة.
لم يتوقف الجبوري عند هذا الحد، نشر تدوينة أخرى على منصة “اكس” (تويتر سابقا) تساءل خلالها: “لماذا تم تسليط الضوء على جوابي على سؤال محاورتي عن الذي هددني فيما لم ينل حديثي مع حسام الحاج ذات القدر من السجال والاهتمام رغم انه الاكثر تفصيلاً وعن ذات الموضوع وهو قضيتي مع المحكمة الاتحادية؟”.
وعلى الرغم من إلحاح الجبوري، على إظهار الهجوم على رئيس المحكمة الاتحادية، على أنه جواب “عفوي”، كما يصفه لـ”سؤال مفاجئ من الإعلامية”، إلا أن مراقبين للشأن السياسي، يشككون في دوافع الجبوري، ويرون أنه يتناغم مع التوتر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والمحكمة الاتحادية على خلفية قراراتها الأخيرة.
خلافات “البارتي” والاتحادية
في 21 شباط الماضي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، عدة قرارات بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان، منها حسم خلاف كردي داخلي بشأن قانون الانتخابات حول نقطتين مهمتين، أولاهما مادة متعلقة بكوتا المكونات (المسيحيين والتركمان والأرمن) حيث ألغت المحكمة 11 مقعدا مخصصا لهم حسب قانون انتخابات برلمان كردستان من أصل 111 مقعدا.
والنقطة الثانية: إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية بدلا من الدائرة الانتخابية الواحدة كما كان في القانون السابق.
وكان هذا الخلاف بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني سببا في تأخير إجراء انتخابات برلمان الإقليم لأكثر من سنتين. وأتى قرار المحكمة لصالح شكوى قدمها الاتحاد الوطني الكردستاني بعد فشل حسم خلافه مع غريمه التقليدي الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قانون الانتخابات داخل برلمان كردستان.
قرارات المحكمة الاتحادية لم تأتِ على هوى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزعيمه مسعود بارزاني، ووصف بيان للحزب وقتها أن هذه القرارات “تتعارض مع روح الدستور والحقوق الدستورية لإقليم كردستان ومبادئ الفدرالية ومبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور العراقي”.
صبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، نفد أخيرا واضطر إلى استخدام الورقة الأصعب، وهي إعلان مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المقررة في العاشر من حزيران المقبل.
واعتبر الديمقراطي الكردستاني قرارات المحكمة الأخيرة “امتدادا لسلسلة قراراتها غير الدستورية ضد الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية”، كما عدّها “خرقا فاضحا وخطيرا للدستور وإجهاضا للنظام الديمقراطي في الإقليم، ومحاولة للعودة بالعراق إلى نظام الحكم المركزي، منتقدا هيكل المحكمة الاتحادية بشكلها الحالي”، وفقا لبيان إعلان مقاطعة الانتخابات.
أعقب هذا البيان الذي صدر قبل 3 أيام، هجوما إعلاميا مكثفا من قبل الموالين للحزب الديمقراطي الكردستاني، استهدف المحكمة الاتحادية، ورئيسها القاضي جاسم العميري. ومن بينها الهجوم الذي أطلقه السياسي مشعان الجبوري.
