أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جملة من التوجيهات لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، فيما وجه البنك المركزي بالتعامل بشفافية وعدم التمييز بين الشركات.
وقال مصدر حكومي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “إيشان”، إنه “في إطار المتابعة المستمرة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني، وفي ضوء اطلاعه على التقارير الميدانية الرقابية المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمات في مختلف الوزارات والمؤسسات العراقية، فقد وجه باتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الصلة مع متابعة تنفيذها من قبل لجان متخصصة”.
وأضاف، “جاءت التوجيهات حسب الآتي:
1. توجيه وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والبنك الدولي لإنشاء موازنة وطنية مخصصة لدعم وتطوير أنظمة الدفع الرقمي على مستوى البلاد.
2. توجيه الوزارات كافة ومن ضمنها البنك المركزي العراقي بإعداد كشف التدفق النقدي الالكتروني بشكل دوري لضمان الشفافية المالية، وتحديد السيولة وإدارة المخاطر، مما يساهم في تحسين التخطيط المالي .
3. توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية فضلا عن المؤسسات التكنولوجية وتبني خطوات عمل فعالة للتعاون وتبادل المقترحات والخبرات.
4. إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير أنظمتها التقنية والرقمية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يشمل تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال؛ وذلك لضمان كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتحقيق الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية.
5. إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير منظومات الحماية السيبرانية واعتماد وثيقة الصمود السيبراني، مع الالتزام الصارم بالضوابط الصادرة من البنك المركزي بشأن الحوكمة الالكترونية، لضمان الحماية الشاملة للأنظمة المصرفية ضد التهديدات السيبرانية وضمان استمرارية الأعمال في ظل الأزمات.
6. توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير فرق عمل حكومية متمكنة لمتابعة عمليات الدفع الالكتروني بشكل يومي من خلال التدريب والتأهيل، وبواسطة بوابات أنظمة متخصصة تزودها شركات خدمات الدفع.
7. توجيه وزارة الاتصالات للتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية للإسراع في اعتماد قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 ليتلاءم مع متطلبات الدفع الالكتروني وتسويات الجباية في وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي.
8. الإيعاز إلى وزارة المالية لتقديم دراسة حول آليات إنشاء حسابات وسيطة، تعتمد من قبل المؤسسات الحكومية كآلية للتعامل مع الحسابات الحكومية المقيدة لحل مشكلة القطوعات للمواطنين في حال فشل العمليات المالية.
9. قيام البنك المركزي بإصدار توجيهات للمصارف الأهلية والحكومية بالتعامل بشفافية وعدم التمييز بين شركات الدفع الالكتروني.
10. قيام البنك المركزي العراقي بإعداد ما يلزم بإلغاء تحديد سقوف مسبقة الدفع للبطاقات المستخدمة محلياً لضمان استخدام أوسع وأكثر مرونة.
11. توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنشاء وحدات متخصصة داخل دوائر الدولة لتسهيل المطابقة والتسويات المالية وحل النزاعات الناجمة عن الدفع الالكتروني، بالتنسيق مع المصارف.
12. توجيه هيئة النزاهة بتكثيف الرقابة على نقاط الجباية في الدوائر الحكومية لضمان الشفافية والنزاهة.
13. توجيه ديوان الرقابة المالية بوضع وتشريع تحديثات إدارية ومالية تتلاءم مع نظم الدفع الالكتروني ومتابعتها بشكل مستمر.
14. التأكيد على المؤسسات الحكومية وشركات مزودي خدمات الدفع الالكتروني بتطبيق الفقرات الواردة باتفاقيات التحصيل والجباية المالية الالكترونية وحسب مسؤوليات كل طرف والواردة في تلك الاتفاقات.
15. توجيه المصارف الحكومية لاستكمال تفعيل النظام المصرفي الشامل لتحسين الأداء المالي والإداري.
16. إلزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتبني أنظمة الكترونية إدارية ومحاسبية متطورة لتعزيز الكفاءة والشفافية.
