أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن نزع سلاح الفصائل المسلحة مرهون بانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، مشيرًا إلى أن بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة لن ينتهي ما دام التحالف موجودًا.
وقال السوداني في حديث لوكالة رويترز تابعته “إيشان”، إن “العراق تعهد بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، لكن هذا لن يتحقق طالما أن هناك تحالفًا بقيادة الولايات المتحدة يُنظر إليه من قبل بعض الفصائل كقوة احتلال”، موضحًا أن “الخطة لا تزال قائمة لخروج التحالف الدولي ضد (داعش) من العراق بحلول سبتمبر/أيلول 2026، بعد أن تراجع خطر الجماعات المتشددة بشكل كبير”.
وأضاف: “لا وجود لداعش، الأمن والاستقرار موجودان… إذن أعطوني عذرًا لوجود 86 دولة في التحالف”، مشددًا على أن “بعد انسحاب هذه القوات سيكون هناك برنامج واضح لإنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، وهذا مطلب وطني عام”.
وبيّن السوداني أن “الفصائل يمكن أن تنضم إلى الأجهزة الأمنية الرسمية أو تدخل العمل السياسي بإلقاء السلاح”، مؤكدًا أن “العراق لا يمكن أن يُجر إلى الحرب أو أي صراع خارجي، وأن قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة وحدها”.
وعلّق السوداني على الضغوط الدولية على الجماعات المسلحة في المنطقة بالقول إن “الوضع في العراق مختلف عن لبنان، وهناك متسع من الوقت لتنظيم هذا الملف ضمن سياق سيادي داخلي”.
وفي الجانب الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى “دخولٍ واضحٍ ومكثّفٍ للشركات الأمريكية إلى السوق العراقية”، مبينًا أن “من أبرز الاتفاقيات الموقعة اتفاق توليد 24 ألف ميغاواط من الطاقة مع شركة جنرال إلكتريك، وهو ما يعادل كامل إنتاج العراق الحالي من الكهرباء”.
وأضاف أن “الاتفاقية مع شركة إكسليريت الأمريكية للغاز الطبيعي المسال ساعدت العراق في مواجهة الانقطاعات الكهربائية المتكررة”، مشيدًا كذلك بـ“الاتفاق التمهيدي الموقّع مؤخرًا مع شركة إكسون موبيل لتطوير الحقول النفطية وبناء نظام تصدير متكامل”.
ولفت إلى أن “شركات أمريكية وأوروبية أبدت اهتمامًا بخطة لبناء منصة ثابتة لاستيراد وتصدير الغاز قبالة سواحل ميناء الفاو الكبير، والتي ستكون أول مشروع من نوعه هناك”، مؤكداً أن “الحكومة وضعت موعدًا نهائيًا بنهاية عام 2027 لوقف حرق الغاز نهائيًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما ينهي استيراده من إيران”.
وأوضح السوداني أن “العراق يحرق غازًا بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار سنويًا، ويستورد غازًا بقيمة مماثلة، وهي سياسات خاطئة تعمل الحكومة على تصحيحها جذريًا”.
وفي الشأن الانتخابي، أكد السوداني رغبته في الحصول على ولاية ثانية، متوقعًا أن “تحقق الانتخابات المقبلة فوزًا كبيرًا لقائمته”، وقال: “نتوقع نسبة مشاركة أعلى من نسبة الدورة السابقة التي بلغت نحو 40%، بعدما كانت 80% قبل عقدين”.
كما أشار إلى أنه “ورث 2582 مشروعًا غير منجز من الحكومات السابقة، وقد تم إنفاق جزء بسيط من تكلفتها لإتمامها”، مضيفًا: “لا أشعر بالقلق على الوضع المالي والاقتصادي للعراق، فالعراق بلد غني بموارده، لكن القلق الحقيقي هو من بطء تنفيذ الإصلاحات”.
