حذّر الإعلامي ثائر جياد من تصاعد الخروقات التي تطال حرية التعبير في العراق، مؤكداً أن هذه الممارسات قد تقود إلى مسار دكتاتوري إذا استمرت. وقال إن أصحاب المحتوى الهابط يعودون أكثر شهرة بعد سجنهم لشهرين، بينما تُغلق “حساباتنا نهائياً”، مشدداً على أن الإعلام يجب أن يبقى حراً، وأن لا يُقيَّد إلا بالقانون.
وقال جياد خلال برنامج “مع منى سامي” عن تفاصيل حذف حلقة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من بودكاست “جيم سين”، قائلاً: “تم إبلاغي من قبل يوتيوب أن الحلقة تنتهك حقوق الميديا، وبعد مناشدة تدخلت جهة رسمية وأُعيدت الحلقة.”
وأضاف: “خلال ثلاثة أيام حُظرت جميع حساباتي على فيسبوك خلال عشر دقائق، وكان الحظر نهائياً، ثم جرى غلق حساباتي على ميتا.”
وأوضح جياد أنه قدم شكوى رسمية، مؤكداً: “نُحكم بقانون، وفي القانون الجنائي يُنظر إلى المتهم إن كان لديه قيد سابق. أنا أتحدث عن جهة لديها ملف تنصت، ولا نقبل بنظام فيه تنصت، فأسوأ ما يرتكبه الإنسان هو التنصت.”
وتابع: “من تنصت هو من أغلق حساباتي، لم أقل مكتب رئيس الوزراء، قلت جهة رسمية، ولدي دليل على كل كلمة قلتها”.
وأشار إلى أن نوع الحظر الذي تعرّض له يعني اختفاء الحسابات نهائياً، وهو ما لا يحدث إلا ببلاغ حكومي، مضيفاً أن لديه دليلاً سلّمه إلى القضاء، وهو ما نشرته شركة “ميتا” حول الحسابات الـ(79) التي أغلقتها بطلب رسمي من العراق. وأوضح: “هناك دومين يُستخدم لغلق الحسابات، وهكذا نتساوى مع المحتوى الهابط والمقلق”.
وأضاف جياد: “صبرنا على هذا النظام بكل خرابيطه، هو هامش الحرية الذي نتمتع به”.
وفي حديثه عن نشاطه السياسي قبل عام 2003، قال إنه سُجن ثماني سنوات وحُكم عليه بالمؤبد، فيما أُعدم بعض أصدقائه، واستمر سجنه حتى تبييض السجون عام 2001.
وعن استقلالية هيئة الإعلام والاتصالات، تساءل جياد: “إذا كانت الهيئة مستقلة، فكيف أقال رئيس الوزراء أحد أعضائها؟” موضحاً أن الإجراء جاء لأن الأعضاء لم يُصوّت عليهم البرلمان، ما يجعلهم تحت سلطة رئيس الوزراء، قائلاً: “إذن الهيئة تحت سلطة الحكومة”.
وأضاف: “من يتصور أن العراق يمكن أن يصبح قطباً واحداً فهذا مستحيل، لوجود القضاء”.
وبشأن كتاب توجيه الأمن الوطني بالتحقيق في الموضوع، قال جياد إن الإجراء بحد ذاته ليس خطأ، لكن كان الأجدر أن يُتخذ عند إغلاق الحسابات لا بعد خروجه للاعتراض، مشيراً إلى أن الخطأ الآخر هو تسريب الكتاب.
وأكمل: “أصحاب المحتوى الهابط يُسجنون شهرين ثم يعودون لحساباتهم التي تزداد شهرة، بينما حساباتنا تُغلق نهائياً.
واختتم قائلا: “مَن يتحكم بحرية الرأي يفتح باباً لمسار دكتاتوري، الإعلام حر في العراق، لكن الحالة التي حصلت يجب ألا تتكرر. عمل الإعلام هو صناعة رأي، ولا أحد يحدد له حدوده سوى القانون”.
