عادت جلسة “السلّة الواحدة”، بعدما انتهت يوم أمس الأحد، من دون أن تُفرّغ من محتواها، إذ أسهمت الخلافات بتأجيل التصويت على أكثر أربع قوانين يراها سياسيون “خاضعة” لنظام “المقايضة”، إذ لا يمرُّ واحد، قبل أن يقابله تمرير للآخر.
القوانين الأربعة، المُدرجة على جدول أعمال جلسة يوم غد الثلاثاء، والتي أُخفق التصويت عليها يوم أمس الأحد، هي كل من: “العفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وتعديل الأحوال الشخصية، وحقوق منتسبي هيئة الحشد”.
الكتل السنية، تسعى إلى تمرير القانونين الأوليين، والشيعية، تريد القانونين الأخيرين، لكن هذه “المقايضة” ذكّرت العراقيين بما حصل في العام ٢٠١٣، الذي شهد تمرير حقوق “المحتجزين برفحاء”، مقابل شمول “بعض فدائيي صدام” بالحقوق التقاعدية وإعادة عقاراتهم.
القوانين الخلافية في سلّة يوم الثلاثاء ما زالت غير “ناضجة”، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، حين وجّه اللجنة القانونية النيابية بالإسراع في حسم المواد الخلافية في قانون العفو العام.
وحسب بيان مكتبه الإعلامي الذي ورد لـ “إيشان”، فإن المندلاوي ترأس اجتماعًا جديدًا وموسعًا للجنة القانونية النيابية، بحضور رئيسها واعضائها، وعدد من النواب، لمناقشة مجمل القوانين المقدمة للتصويت والمطروحة على جدول أعمال جلسة المجلس ليوم غد الثلاثاء”.
وأضاف البيان، أن “الاجتماع ركز على بحث المواد الخلافية في مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016”.
وبين أن “المندلاوي وجه رئاسة وأعضاء اللجنة القانونية النيابية إلى الإسراع في حسمها لغرض التصويت على القانون في جلسة الغد، إلى جانب التصويت على قوانين (الأحوال الشخصية، والخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، وإعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل)”.
وقد يتكرر ما حصل بيوم أمس الأحد، إلا أن الاتفاق السياسي قد يحدث وتُمرر القوانين بـ “سلّة واحدة”، إلا أن “الأمور ما زالت ضبابية”، هذا ما قالته أوساط برلمانية لـ “إيشان”.
وتظهر تحليلات السياسيين، أن “الجلسة ستشهد مقايضة، فكل كتلة سياسية تريد أن تمرر القانون الذي طرحته، مقابل التصويت على القانون الذي جاءت به الكتل السياسية الأخرى”.
وجاء في الجدول الذي ورد لـ “إيشان”، أن الجلسة، ستتضمن التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وهو القانون الآخر الذي أثار جدلاً بين الكتل السياسية وتأجل تمريره أكثر من مرة.
“لم يتفقوا بعد، وقد يتعرقل تمرير القوانين المثيرة للجدل”، هذا حديث نوابٍ لم يقبلوا بأن يصرحوا لـ “إيشان”، لأنهم يرون أن “المشهد ما زال غامضاً، وقد لا تُمرر القوانين الأربعة دفعة واحدة”.
إيمان عبد الرزاق، عضو اللجنة القانونية النيابية، قالت لـ “إيشان”، في وقت سابق، إن “هذه القوانين كان عليها جدل كبير داخل البرلمان، ومنها القانون الأحوال الشخصية الذي قدم من قبل عشرة نواب، وكان عليه خلاف في البرلمان والشارع العراقي”.
وأضافت عبد الرزاق، أن “هناك قوانين دائما جدلية لم يتفقوا عليها، وحسب ما نزل في جلسة واحدة، هناك عدم ثقة بين الكتل السياسية، لأن كل واحد من المشاريع متبنى من قبل كتلة سياسية، أو بين الكرد والشيعة والسنة”.
