سيكون يوم الأحد المقبل “جدلياً” وقد يشهد اتفاقاً سياسياً تُمرر من خلاله أكثر القوانين جدلاً في الدورة النيابية الحالية، أو عراكاً يعرقل تمريرها إلى جلسات لاحقة.
“الأمور ما زالت ضبابية”، هذا ما قالته أوساط برلمانية لـ “إيشان”، حين تم سؤالهم عن إمكانية تمرير القوانين التي جاءت بجدول الأعمال لجلسة البرلمان يوم الأحد المقبل.
جلسة يوم الأحد، تتضمن التصويت على قانوني العفو العام والأحوال الشخصية، أكثر قانونين أثارا الجدل في الشارع العراقي، والصراع بين الكتل السياسية التي تدافع كل منها، على مقترح قدمته.
وتظهر تحليلات السياسيين، أن “الجلسة ستشهد مقايضة، فكل كتلة سياسية تريد أن تمرر القانون الذي طرحته، مقابل التصويت على القانون الذي جاءت به الكتل السياسية الآخرى”.
وجاء في الجدول الذي ورد لـ “إيشان”، أن الجلسة، ستتضمن التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وهو القانون الآخر الذي أثار جدلاً بين الكتل السياسية وتأجل تمريره أكثر من مرة.
“لم يتفقوا بعد، وقد يتعرقل تمرير القوانين المثيرة للجدل”، هذا حديث نوابٌ لم يقبلوا بأن يصرحوا لـ “إيشان”، لأنهم يرون أن “المشهد ما زال غامضاً، وقد لا تُمرر القوانين الأربعة دفعة واحدة”.
الجلسة ستشهد أيضاً، التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون يريده الإطار التنسيقي، وتريد بعض الكتل السياسية الأخرى، أن تمرر قانوناً يقابله، وتطرحه هي.
إيمان عبد الرزاق، عضو اللجنة القانونية النيابية، قالت لـ “إيشان”، إن “هذه القوانين كان عليها جدل كبير داخل البرلمان، ومنها القانون الأحوال الشخصية الذي قدم من قبل عشرة نواب، وكان عليه خلاف في البرلمان والشارع العراقي”.
وأضافت عبد الرزاق، أن “هناك قوانين دائما جدلية لم يتفقوا عليها، وحسب ما نزل في جلسة واحدة، هناك عدم ثقة بين الكتل السياسية، لأن كل واحد من المشاريع متبنى من قبل كتلة سياسية، أو بين الكرد والشيعة والسنة”.
وعبّرت النائبة إيمان، عن أملها بـ “بأن تشهد جلسة يوم الأحد، تمرير القوانين التي حملها جدول أعمال جلسة البرلمان”.
