“نحن تشكيل جيش الحق”، يقولها شاب ملثم يرتدي شماغًا أحمرًا، ينظر بثقة إلى عدسة الهاتف المحمول، وخلفه يقف عدد محدود من الشبان، بالكاد يُعدّون على أصابع اليد.
بلغة أقرب إلى لغة “التيكتوك” منها إلى الخطاب السياسي، يتابع: “احنا عصابة من 1600 نفر… من يريد الانضمام إلينا يكتب تم”، قبل أن يدير الكاميرا نحو الحاضرين الذين لا يزيد عددهم على أربعة أو خمسة أشخاص.
في الفيديو الذي سرعان ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بدا الشاب غارقًا بين التهديد والسخرية. تارة يلوّح بـ”التصفية” لمن يواجههم، وتارة أخرى يعترف بنقص العدد: “احنا محتاجين كم نفر”.
لكن الأجهزة الأمنية لم تأخذ الفيديو على سبيل المزاح.
ففي عصر الأحد، أفاد مصدر أمني اعتقال المتحدث باسم جماعة “جيش الحق” في قاطع شرق محافظة النجف، إثر عملية نوعية نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإجرام.
التحرك جاء بعد ساعات من تداول المقطع، الذي حمل دعوات صريحة لـ”محاربة الأحزاب السياسية” و”نصرة المظلومين”، وفق ما وصفه المتحدث في التسجيل.
التحقيقات، وفق المصادر، تهدف إلى معرفة ما إذا كان الفيديو مجرد تصرّف فردي طائش، أم أنه يمثل تمهيدًا لنشاط مسلح غير قانوني.
الجهات المختصة فتحت تحقيقًا موسعًا لمعرفة طبيعة المجموعة، وتمويلها، وحجمها الحقيقي، وما إذا كانت لها امتدادات تنظيمية أو علاقات مع جهات داخلية أو خارجية.
ويُشتبه بوجود شخصين إلى ثلاثة آخرين، ظهروا إلى جانب المتحدث أو يرتبطون به بشكل غير مباشر، ما دفع القوات الأمنية إلى مواصلة تعقبهم كجزء من التحقيق.
لكن ما يثير التساؤلات أعمق من ذلك، إذ يُطرح سؤال جوهري:
هل نحن أمام تهديد حقيقي ناشئ من بيئة محلية ناقمة على السلطة؟ أم أنها محاولة فردية لخلق فوضى من لا شيء، عبر محاكاة شكل التنظيم المسلح بخطاب استعراضي لا يمتلك أي قاعدة واقعية؟
تأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده محافظة النجف، حيث تستعد المدينة لاحتضان مواكب العزاء الخاصة بشهر محرم، وسط استعدادات أمنية مشددة.
وفي مثل هذا الظرف، يصبح أي نشاط مشبوه، حتى وإن كان بوسائل “هزلية”، محل رقابة شديدة واستجابة سريعة.
مصدر أمني أكد أن “الدولة لا تتعامل مع مثل هذه الظواهر باستخفاف، لا سيما حين تتجاوز حدود التعبير إلى التهديد الصريح ومحاولة تأسيس تشكيلات خارجة عن القانون”.
رغم الطابع المرتبك والارتجالي لخطاب “جيش الحق”، إلا أن ظهوره يسلّط الضوء على واقع متوتر، تُستثمر فيه نقمة البعض لترويج خطابات المعارضة بشكل شعبوي وغير منضبط.
وفي ظل هشاشة الثقة بين المواطن والمؤسسات، تُصبح مثل هذه الدعوات، مهما كانت سطحية، مادة قابلة للاشتعال.
