الزلزال السياسي الذي حذّر منه وزير الخارجية، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، فؤاد حسين، قد يحدث قريباً.. أو أن المفاوضات التي تُجرى حالياً، قد تهدئ من هذا الحدث حين يتوصل المركز والإقليم، إلى اتفاق جديد، لكن أعضاء في البرلمان يحذّرون من “تنازلات إضافية لصالح أربيل”.
عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مصطفى الكرعاوي، أكد أن صرف رواتب موظفي إقليم كردستان يجب أن يتم وفقاً لبنود الموازنة المتعلقة بتوطين الرواتب، مشدداً على أن أي إجراء خارج هذه النصوص يُعد مخالفة للموازنة والاتفاق السياسي.
وقال الكرعاوي في حديث لـ “إيشان”، إن “أي تنازلات إضافية، سواء فيما يخص الالتزامات المالية أو الإيرادات النفطية وغير النفطية، ستُضاف إلى سلسلة تنازلات سابقة ناتجة عن عدم الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية”.
وأضاف أن “اللجنة المالية لم تتسلم حتى الآن أي شيء رسمي من الحكومة بشأن الاتفاق الأخير المتعلق بصرف رواتب الإقليم، مبيناً أنه “سيتم متابعة مخرجات الاتفاقات التي جرت مؤخراً، وعلى ضوئها سيكون هناك موقف داخل مجلس النواب أو اللجنة المالية بخصوص مجمل القرارات المتخذة”.
وختم بالقول: “نأمل أن تُدار الأمور بما ينسجم مع القوانين النافذة، لا وفق المجاملات السياسية”.
بالمقابل، اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون، عبد الرحمن الجزائري، حكومة إقليم كردستان بالاستمرار في تسلّم رواتب موظفين “وهميين”، بينهم أشخاص متوفون، لافتاً إلى أن هذا الخلل موثق رسمياً في تقارير لجنة حكومية مختصة.
وقال الجزائري في تصريح، إن “الحكومة الاتحادية سلّمت الرواتب للإقليم، وهم يقولون إنها ناقصة، وهذا غير صحيح. لدينا تقرير كامل من اللجنة يبيّن وجود تلاعب واضح، حيث أن هناك 250 ألف راتب تضمّنت 24 ألف درجة خاصة وهمية”.
وأضاف أن “بعض هذه الرواتب تُصرف لأشخاص متوفين، وقد كشفت الحكومة العراقية هذا الخلل الذي يعود إلى أكثر من عشر سنوات”، متسائلاً: “لماذا تُصرف رواتب لأشخاص غير موجودين؟ عشر سنوات وأنتم تتسلّمون رواتب لغير مستحقين”.
وأشار الجزائري إلى أن التقرير الذي يستند إليه صادر عن لجنة رسمية، وقال: “هذه وثائق رسمية وليست ادعاءات، ومع ذلك البعض يهاجمني حين أطرح هذه الحقائق، وهذا الملف ليس الوحيد، فهناك ملفات أخرى تتعلق بإيرادات مالية غير مبررة”.
