يبقى العالم منشغلاً بالحرب الدائرة في المنطقة، وتكاد الأمور أن تصل إلى النهاية، لكن الصراعات السياسية داخل البيت السني لم تنتهِ، وستبقى مستمرة، لأن المتخاصمين، ما زالوا يمسكون بطرفي المشكلة، دون أن يحلوها.
مرّت سنة على الحرب والعدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على غزة، وسيمر عام كامل على إقصاء محمد الحلبوسي وإخراجه من رئاسة البرلمان، لتشتعل الأزمة داخل البيت السني، ويبقى خندق حزب “تقدم” متمسكاً بالمنصب، وبالمقابل يريد خندق “العزم” سحب المنصب لصالحه.
التحليل السياسي، يظهر أن البيت السني رضخ للواقع، ومطرقة الرئاسة بقيت بيد شخصية سياسية شيعية، المتمثلة بمحسن المندلاوي، الذي سيبقى رئيساً للبرلمان بالإنابة، حتى الانتخابات النيابية المقبلة، التي ستُجرى بعد أقل من عام.
حاول البيت السني أن يقدم شخصية أخرى، يتفق عليها الجميع، ولكنهم يواجهون باباً مغلقاً، متمثلاً بعدم فتح الترشيح لأي شخصية جديدة، وهو الأمر الذي أصرّ عليه الإطار التنسيقي، وعدّه مخالفة واضحة للدستور.
يوم أمس الأربعاء (٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٤)، أصدرت تحالفات تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم، والمشروع الوطني العراقي، والصدارة، والمبادرة، بياناً بشأن منصب رئاسة البرلمان، وتقديم مرشح جديد.
التحالفات ذكرت في بيان ورد لـ “إيشان”: “انطلاقاً من موقفنا المعلن والمستند إلى ثوابت بناء العملية السياسية بعدم اتخاذ أي قرار متعلق باختيار مرشح أحد المناصب السيادية الثلاثة، وأولها رئاسة مجلس النواب، التي نؤكد على ضرورة حسمها بأسرع وقت عبر ترشيح وتبني المكون المعني به؛ فإن تحالفنا يجدد تمسكه بوجوب حسم ملف رئاسة المجلس بمخرجات الجلسات الوطنية الجامعة، التي حضرها قادة وممثلو الأحزاب السياسية من قوى الإطار التنسيقي وممثلي الحزبين الكرديين، بحضور رؤساء الأحزاب السنية”.
وأضاف البيان، أن الأحزاب السنية “توصّلت إلى مسارين لا ثالث لهما: الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمود المشهداني الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية. أما الخيار الثاني في حال عدم تحقق الخيار الأول؛ فيصار إلى الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية *(تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، المبادرة)* مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة؛ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب”.
وتابع البيان: “نُجدد تمسكنا بقرار ممثلي كل الكتل والأحزاب في الجلسات الوطنية المشار إليها، ونؤكد ضرورة احترام مخرجات الجلسات التي أنتجت الخيارين المقرَّين من جميع الأطراف الحاضرة، وندعوهم للالتزام بها وعدم الانجرار إلى رغبات أشخاص وجهات تسعى للقفز على استحقاق الأغلبية السنية ومصادرة رأي المجتمع والجمهور الذي وضع ثقته ومنح أصواته لهذا *الفريق السياسي المتمثل بأكثر من 55 نائباً في المجلس*، بطريقة تتجاهل المبادئ الديمقراطية والحقوق الوطنية الأساسية، التي تضمن مشاركة كل العراقيين دون إقصاء أو تهميش في صنع مستقبلهم”.
وبين أن “استمرار محاولات البعض في نقض الاتفاق تارةً وضرب مبدأ الفصل بين السلطات تارةً أخرى سيؤدي إلى المزيد من التعقيدات وفقدان الثقة بين المكونات والأحزاب، مما يؤثر سلباً على متبنيات النظام السياسي والهيكلية الأساسية التي يقوم عليها، ويشكِّل خطراً على المبادئ الأساسية في آلية اختيار وتسمية رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية، وهذا ما سيضطرُّنا إلى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وعدم منح مثل هذه الجلسة صفةً شرعيةً أو قانونيةً في حال عدم الالتزام وتطبيق ما تم الاتفاق عليه”.
ويوم 21 تشرين الأول 2024، ناقش الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، في اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقادة الإطار التنسيقي، الملفات المدرجة على جدول الأعمال، حيث دعا أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع يوم السبت القادم لحسم رئاسة المجلس.
وذكر البيان، أن “الإطار التنسيقي دعا أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع يوم السبت القادم لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية”.
في الثالث من آب الماضي، أعلنت كتل “تقدم” و “حزب الجماهير الوطنية” و”تحالف الحسم الوطني” و “كتلة الصدارة” و “المشروع الوطني العراقي” و “كتلة المبادرة”، التوصل إلى اتفاق لترشيح شخصية جديدة لمنصب رئيس البرلمان، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح.
وذكرت الكتل مجتمعة في بيان ورد لـ “إيشان”: “إيماناً منَّا بأهمية استقرار عمل المؤسسات وحفظ الاستحقاقات الاجتماعية لمكونات الشعب العراقي وتمثيلها في رئاسة السلطات الدستورية، وإيلاء الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب أولوية دائمة كونه يمثِّل عصب نظام الدولة البرلماني، وضرورة تفعيل هذا الدور، وهو الأمر الثابت والواجب العمل عليه من جميع الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية، ونظراً لمضي فترة طويلة لم يتم خلالها انتخاب رئيسٍ لمجلس النواب العراقي، والتعقيدات والإشكالات التي رافقت جلستي الانتخاب السابقتين، والانقسام الواضح وتباين المواقف بين القوى السياسية في اختيار رئيس مجلس النواب، ومن أجل الحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري والمضي قدماً بالدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وبعد سلسلة من النقاشات والحوارات واللقاءات مع الطيف السياسي الوطني؛ اتفقت القوى السياسية الممثِّلة للمكون السني المذكورة لاحقاً (بعدد ٥٥ نائباً) على ترشيح مرشحٍ جديدٍ لتولي منصب رئيس مجلس النواب”.
وأضاف البيان، أن المرشح يتم “تقديمه إلى الكتل السياسية الوطنية الموقَّرة لتأييد الترشيح وحصول القبول الوطني لحسم هذا الاستحقاق، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح، وانتخاب رئيس السلطة التشريعية المُرشَّح من الغالبية السنية الواضحة المطلقة؛ لإكمال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية الخامسة، وتأدية المهام الدستورية، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي وما تتضمنها من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقِّق البرنامج الحكومي بجوانبه التشريعية”.
وفي الأيام الماضية، عقد مجلس النواب جلسات عدة، ولكنها خلت من فقرة انتخاب رئيس البرلمان، بسبب الخلافات التي لم تصل إلى نتيجة واضحة، ولم تُحل.
حتى القوانين الخلافية، دخلت على خط الأزمة، ولكن ليس داخل المكون الواحد، بل بين المكونين الشيعي والسني، حيث الأول يريد تعديل قانون الأحوال الشخصية، بينما الثاني يبحث عن إقرار قانون العفو العام.. والقانونان، تمت قراءتهما مرتين، ولم يتبقَ أمامهما سوى التصويت.
وفي السادس من أيار الماضي، أصدرت تحالفات “العزم والسيادة والحسم”، بياناً مشتركاً دعت من خلاله إلى الإسراع بعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، وعدم تأخيرها تحت أي ظرف أو مبرر.
وجاء في بيان التحالفات الذي ورد لـ “إيشان”: “انطلاقاً من إيماننا بضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية والدستور، والاستحقاقات السياسية وحفاظاً على مصلحة البلد العليا وتفعيلا لدور مجلس النواب في التشريعات والرقابة، واستجابة للطلب المقدم والموقع من أكثر من 150 نائباً، ندعو رئاسة مجلس النواب إلى الإسراع في عقد هذه الجلسة بأقرب وقت، وعدم تأخيرها تحت أي ظرف أو مبرر”.
وعدّ البيان، تأخير اختيار رئيس البرلمان، “تهديداً للعملية الديمقراطية في البلد، ويسبب تعطيلا بعمل المجلس ويضر بمصالح البلد العليا”، داعياً “جميع الأطراف إلى أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية بخصوص الاستحقاقات السياسي السني (رئاسة البرلمان)”.
