اخر الاخبار

مبعوث ترامب: البلاد عند مفترق طرق.. إما مؤسسات مستقلة أو العودة لدوامة التعقيد

اكد مبعوث الرئيس الاميركي للعراق، مارك سافايا، اليوم السبت،...

يمكن استخدامها.. شركة المنتجات النفطية تؤكد استمرار صلاحية البطاقة 9

أكدت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، اليوم السبت، أن...

الصدر يعلن البدء بحملة لجمع التبرعات المالية وإيصالها إلى “مستحقيها”

أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي، بدء حملة لجمع التبرعات...

خبير اقتصادي: العراق يعاني من أزمة مالية.. التلاعب بالدولار يزعزع استقرار السوق

قدّم الخبير الاقتصادي منار العبيدي قراءة في الجدل الدائر...

ذات صلة

حرق النفايات يتوقف.. وزارة البيئة تؤكد: معسكر الرشيد تحت الرقابة الصارمة

شارك على مواقع التواصل

أعلن وزير البيئة هه لو العسكري، اليوم الخميس، أن قرار إغلاق منافذ معسكر الرشيد جاء ضمن حزمة إجراءات شاملة تهدف لمعالجة مصادر التلوث في العاصمة.

وأوضح بيان للوزارة، تلقته (إيشان)، أن القرار يهدف إلى “منع دخول مركبات محمّلة بالنفايات والأنقاض، ووقف التجاوزات التي يقوم بها بعض الأفراد عبر حرق مئات الأطنان من النفايات المتراكمة، والتي ترفع مستويات تلوث الهواء في بغداد بشكل خطير”.

وأشار العسكري إلى أن “الموقع المستقبلي للمعسكر سيتحول إلى أكبر متنزه مستدام في الشرق الأوسط، كجزء من إنجازات الحكومة في الاستثمار بالقطاع البيئي”.

وخلال ترؤسه غرفة العمليات الخاصة بملف تلوث الهواء، شدّد الوزير على أن “ملف تلوث بغداد يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء”، مضيفاً أن “مجلس الوزراء أصدر قرارات داعمة وحاسمة لتطبيق الإجراءات الرادعة ضد المخالفين ومعالجة التجاوزات البيئية المتكررة”.

وأكد البيان أن “الحكومة تشجع الصناعات الوطنية في القطاعين العام والخاص، بشرط الالتزام بالمعايير البيئية، وعلى جميع الجهات القطاعية تنفيذ التوصيات الفنية والتعليمات الإجرائية الصادرة عن وزارة البيئة لضمان الامتثال الكامل”.

وبيّن العسكري أن “قرار غلق منافذ معسكر الرشيد جزء من حزمة حلول لمعالجة مصادر التلوث”، مشيراً إلى أن “أنشطة بعض مؤسسات القطاع العام مثل: وزارة النفط، وزارة الكهرباء، وزارة الصناعة، أمانة بغداد، والدوائر البلدية، ما تزال تمثل مخالفات بيئية واضحة وتعد من أبرز مكامن التلوث في العاصمة”.

وأضاف أن “استمرار المخالفات في محيط العاصمة من قبل القطاع الخاص، إضافة إلى تقاعس بعض القوات الأمنية والدوائر البلدية المسؤولة عن الرقابة، يؤدي إلى عودة هذه الظواهر رغم جهود الوزارة في الرصد والتحذير والمعالجة”.

كما أثنت الوزارة على “دعم الجهات الأكاديمية والإعلامية في الضغط على الجهات الملوِّثة للالتزام بالقوانين والمعايير البيئية”، مؤكدة أن “دورها يقتصر على الرقابة ووضع الحلول، بينما تقع مسؤولية التنفيذ على الوزارات القطاعية، وأمانة بغداد، ومحافظة بغداد، واتحاد الصناعات”.

واختتم الوزير بتأكيد أن “سلطة البيئة تعد سلطة مقدسة لضمان صحة المواطنين وسلامة المجتمع، وأن ارتفاع معدلات التلوث هو نتيجة تراكمات إهمال بيئي عقود طويلة، والوزارة عازمة على معالجته عبر خطط عاجلة وطويلة المدى، بالتنسيق الكامل مع الجهات الداعمة لحماية بيئة العاصمة وضمان مستقبل صحي للسكان”.